مسـاعدة قانونية

المساعدات القانونية
التمثيل القانوني:
من ضمن نطاق عمل مركز القدس تيسير طرق الوصول إلى العدالة للأفراد والمجتمعات الفقيرة والمهشمة الذين لا يستطيعون مكافحة الإنتهاكات ضد كرامتهم الإنسانية، عبر محامين المركز (الحاصلين على الإجازة الفلسطينية والإسرائيلية).
يتبنى المركز سنوياً المئات من القضايا التي تكون ضمن نطاق تدخله والتي تمتد من أوامر هدم المنازل المصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية إلى الإعتقالات السياسية من قبل السلطة الفلسطينية، القضايا المتبناه من قبل المركز يتم الترافع عليها في المحاكم الإسرائيلية والمحاكم الإسرائيلية العسكرية والمحاكم الفلسطينية المتخصصة.

القضايا التي يتبناها المركز تفصيلياً وإجرائياً كالتالي:

الحق في السكن والمعيشة: يعالج المركز القضايا المتخصصة في أوامر هدم المنازل والمصادرة من قبل الإداراة المدنية الإسرائيلية للبنايات المبنية في المناطق التي تعتبر مناطق "ج" في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الإجراءات القانونية تتلخص بتقديم تراخيص البناء، والمطالبة بتمديد الوقت اللازم لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى حضور إجتماعات مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، مساعدة المستفيدين للحصول على الوثائق اللازمة (إثبات شهادات ملكية)، كما يقوم المركز باستئناف القضايا في حالة رفض إصدار تراخيص البناء (في أغلب الحالات)، كما يقوم المركز برفع القضايا إلى محكمة العدل العليا الإسرائلية للحصول على أوامر وقف مؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، يتبنى المركز القضايا المتخصصة في الترحيل القسري، فيقوم بإرسال العديد من المراسلات إلى لجنة التفتيش في مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي للمطالبة بتمديد الوقت اللازم لتحضير الأوراق القانونية، كما يقوم باستئناف الأوامر من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وفي بضع حالات، تبني المركز قضايا متخصصة ضد جيش الإحتلال الإسرائيلي لمصادرته أراضي فلسطينية، وعليه يقوم المركز برفع تلك القضايا أمام لجان الإعتراض العسكرية (في مستوطنة "عوفر")، وأمام المستشار القانوني (في بيت إيل)، وكذلك أمام محكمة الصلح (في القدس)، و/أو محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وهذا يعتمد على حالة القضية.

الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمقدسيين: في عام 1995، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانون تحت مسمى "مركز الحياة" والذي تضمن بأن على المقدسيين الذي يودون المحافظة على هوياتهم المقدسية، ويجب عليهم الإقامة ضمن حدود محافظة القدس، بالإضافة إلى ذلك، تبنىت الحكومة الإسرائيلية في أيار 2002 قرار رقم 1813 والذي من خلاله أوقفت طلبات لم الشمل لمنع إصدار الجنسية الإسرائيلية والهويات من أجل منع الإقامة في إسرائيل والقدس للفلسطينيين المتزوجين لمواطنيين إسرائيليين. بدأت الآثار السلبية لتلك القوانين بالبروز في بداية عام 2000 حيث تأثر العديد من الأفراد (المهددون بسحب هوياتهم) بحرمانهم من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية من حقوقهم الصحية، التعليمية، وحقهم في الإقامة في القدس أو في الأراضي الإسرائيلية، وأيضاً إمتد إلى حرمانهم من منع هويتهم إلى أزواجهم وأطفالهم لكي يتمكنون من الإقامة والوصول إلى القدس وإسرائيل. 
تدخل مركز القدس عن طريق تقديم الإرشاد لطرق الإتصال بين الأفراد في المجتمعات المهشمة الذين يبحثون عن الإستشارات القانونية وبين الحكومة الإسرائيلية، حيث عمد المركز إلى الحصول على شهادة هؤلاء الأفراد، وتعبئة وتسليم الطلبات، والمراسلات اللازمة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، كما يقوم المركز بحضور جلسات الإستماع المعارضة في لجان الداخلية الخاصة بغير الإسرائيليين (وهي لجنة فرعية في وزارة الداخلية الإسرائيلية)، كما يساعد المركز في بعض القضايا على مستوى المحكمة الإدارية بمزيد من التدخلات.
يقوم المركز برفع قضايا مناهضة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية العنصرية أمام محكمة العدل العليا.

حرية الحركة: يعمل المركز جاهدا من خلال الإستشارات القانونية التي يقدمها من أجل الحصول على تصاريح للأفراد الذين يرغبون في السفر إلى إسرائيل لأسباب إنسانية من أجل العلاج الطبي أو من أجل زيارة بعض أفراد الأسرة المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وفي بضع الحالات، قام المركز بمساعدة بعض الأفراد "الممنوعين أمنيا من السفر" ويعمل المركز لحل هذه القضايا إلى تجميع الوثائق اللازمة (بيانات، حالة الطبية نقص في المرافق الصحية المحلية وإمكانية العلاج في المشافي الإسرائيلية، بيانات صادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، تواريخ لآخر إصدار تصريح للزيارة (إن وجدت، إثبات منع السفر، إلخ) وكذلك يقوم بمراسلات مع الإدارة المدنية الإسرائيلية من أجل المستفيدين. وقد ترتقي تدخلات المركز إلى مستوى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

الإعتقال السياسي في السجون الفلسطينية: تعتقل السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة عضو أو أنصار من الأحزاب والحركات السياسية المعارضة لهم من دون وجه حق أو سبب أو أي مبرر قانوني لإعتقالهم أو إتباع الإجراءات القانونية للإعتقال السياسي، وكرد فعل لهذه الإنتهاكات، إختار المركز أن يتدخل للأسباب الثلاثة التالية، 1. للدفاع عن حقوق الإنسان المدنية لمنع التي تمسى، حرية الفكر، حرية التعبير، والعديد من القيم الإنسانية الأخرى، 2. لتطبيق سيادة القانون وضمان وجود التعددية السياسية والفكرية، 3. لمناهضة سيطرة السلطة العسكرية على السلطة المدنية القضائية، حيث وفقاً للتشريع الفلسطيني، ترتبط القضايا المتخصصة بالحرية العامة بنطاق سلطة محكمة العدل العليا الفلسطينية، وبناءاً على ذلك، يكون نطاق العمل القانوني في هذه القضايا بطرق فردية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية (ضد طرق الإعتقال، أساليب الإعتقالات، وما هية السلطات التي أصدرتها).

الفصل التعسفي من الوظيفة العمومية: تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية (وحركة حماس في قطاع غزة) بطرد الموظفين الحكوميين طرداً تعسفيا إستناداً إلى التكهن بالمشاعر أو مناصرة الأحزاب أو الحركات السياسية المعارضة لهم، حيث ومنذ إنقلاب حركة حماس في قطاع غزة، تم فصل آلاف من الأفراد من وظائفهم الحكومية في الضفة الغربية، وبالتالي، تبنى المركز القضايا المختصة بالفصل التعسفي (يتضمن ذلك الموظفين في القطاع الطبي وفي قطاع التعليم) وتقديمها أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية ضد (الرسائل الحكومية للتبليغ بالفصل التعسفي من السلطات التي تصدر هذه الرسائل، وأيضاً ضد قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2007 والذي يتعلق "بالسلامة الأمنية" بأن تكون شرط أساسي للتوظيف).

إسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل: أطلق مركز القدس "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين" في آب 2008، وإستهدفت الحملة إسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين عبر: توثيق الحالات، وتقديم القضايا القانونية المتخصصة باسترداد جثامين الشهداء من قبل المحكمة العدل العليا الإسرائيلية، والتحشيد والمناصرة عن طريق (رفع وعي المجتمعات المحلية والدولية من أجل إعطاء الأولية لهذه الغاية)، بناء على هذا وثق المركز 317 حالة وأعد ملفاً لكل شهيد ليتمكن المركز من إرسال المراسلات مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، حسب الأوراق الثبوتيه هي (54 قضية ليومنا هذا)، كما إستأنف المركز العديد من القضايا أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وقد إستطاع مركز القدس كسب قضية واحدة حتى الآن (قضية الشهيد: مشهور صالح والتي نجحت في المداولة في كانون الأول 2009، وإستعادت ودفنت جثمانه في آب 2010)، وما زال المركز في إنتظار ربح قضايا أخرى في المستقبل القريب.

القضايا المختصة بالمصلحة العامة: يتبنى ويقاضي المركز سنوياً في المحاكم الفلسطينية والإسرائيلية العديد من القضايا المتخصصة بالمصلحة العامة بهدف حماية حقوق الإنسان لمجموعة كبيرة من المواطنين. وتتعلق هذه القضايا كثيرا ما للقوانين والإجراءات العنصرية والتي تنتهك مصالح قطاعات واسعة من السكان (الفصل التعسفي للموظفين العمومية تحت تبرير "السلامة الأمنية" والإشتباه بالولاءات السياسية). ويضطلع المركز حالياً بقضية إختبارية تستهدف الإعتراض على السياسات والممارسات الإسرائيلية الظالمة والمطبقة في منطقة "ج" في الضفة الغربية بالإضافة لقضايا الإرتفاع غير المبرر في معدلات / رسوم الخدمات العامة وتعرفة الكهرباء، فشل البنوك في التقيد بملائمة مبانيها ومرافقها بالمعايير اللازمة لتلبية إحتياجات الوصول لذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة، وكذلك قضية ضد وزارة المالية، وقضية تعالج الإمتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم، . وتم أخذ القضايا الفردية التي تنطوي على سوء الممارسة الطبية بهدف تطوير قضية تجريبية.

إعتداءات المستوطينين الإسرائيليين: تتفاقم الحالة المأساوية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية نتيجة للإعتداءات المستمرة للمستوطنين على الفلسطينيين المقيمين في منطقة "ج" والقدس الشرقية، حيث يحاولون المستوطنين دائما منع الفلسطينيين التوجه إلى أراضيهم الزراعية وأيضاً لجعل حياة الفلسطينيين الذين يعيشون حولهم مأساوية، بهدف التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، يعمد المستوطنين إلى إحراق وتخريب الأراضي الزراعية خلال مواسم الحصاد (حصاد الزيتون في موسم الخريف وحصاد القمح في نهاية موسم الربيع)، وبهذا يكونوا قد دمروا المصدر الوحيد للمعيشة للعديد من الفلسطينيين. ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، تجبر سلطات الإحتلال على حماية والدفاع عن السكان المحتليين، إلا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يقوم بالتغاضي عن التصرفات العنجهية للمستوطنين، مما يجعل المستوطنين يتمادوا بالإعتداء على الفلسطينيين وتدمير ملكياتهم بلا خوف من العقوبات وأضف إلى ذلك الممارسة العنصرية التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية في حال تقديم الفلسطينيين شكوى ضد ممارسات المستوطنين التخريبية على ممتلكاتهم، وتحديد المتهمين وفي غالب الأحيان، ترفض الشرطة الإسرائيلية شكاوى الفلسطينيين تحت إعتبار "عدم وجود الأدلة" أو بأن "المتهم غير معروف". 
إن الفلسطينيين المقيميين في منطقة "ج" (وفي بضع حالات في القدس الشرقية) بحاجة للحماية القانونية من إعتداءات المستوطينيين التي تصل إلى درجات مخيفة في كثير من الأحيان، وتحقيقاً لهذه الغاية، يعمل المركز على رفع وعي المجالس المحلية (والسلطات ذات صلة) على كيفية توثيق الإعتداءات وإضطلاع على الإجراءات اللازمة لبناء قضاياهم بأفضل وسيلة، كما سيعمل مركز القدس على أخذ بعض القضايا لمراقبة شكاوى الفلسطينيين وتتبعها بصورة صحيحة متكاملة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلية، حيث ستكون هذه القضايا بمثابة بداية تحضيرية من أجل العمل في المستقبل على القضايا المتعلقة بالإعتداءات القائمة من قبل المستوطنين، حيث يعمل المركز جاهدا على أن يأخذ الحق مجراه ضد المعتدي على أمل أن تنخفض هذه الإعتداءات في القريب العاجل.

الإستشارات القانونية:
بالإضافة إلى التمثيل القانوني، يعمل محامو مركز القدس على مساعدة الآلاف من المستفيدين عن طريق تقديم الإستشارات القانونية المختلف المسائل القانونية، ويقوم المركز بتقديم هذه الخدمات عبر وسائل متعددة، قد تكون عبر زيارات المستفيدين للفروع الثلاثة للمركز (رام الله، القدس، سلفيت) أو عبر زيارتهم للعيادات القانونية المتنقلة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفي هذا الصدد، يعمل محامو المركز أسبوعيا وبالتناوب (ليوم واحد) في مجالس المحافظات المختلفة في شمال الضفة الغربية، وذلك من أجل التواصل مع الفئة المستهدفة في المجتمعات الفقيرة والمهشمة، والذي يؤدي بدورة إلى مختلف تعميق عملية التواصل من قبل المركز مع المتوجهين لطلب الخدمات سواء الإستشارية أو المساعدات القانونية وقد تكون لمتابعة قضياهم عن قرب.

 
 

 

مساعدة قانونية

مكتب سلفيت

عمارة أبو غانم
شارع المدارس

هاتف: 2517101 9 970+
فاكس: 2511701 9 970+

 

مكتب نابلس

عمارة الغرفة التجارية 
شارع فيصل

تلفاكس: 2386550 9 970+ 
 
 
 

فرع القدس

 عمارة كمال 14، الطابق الاول
شارع ابن بطوطة

هاتف: 6272982 2 972+
فاكس: 6264770 2 972+
 
 

فرع رام الله

عمارة الميلينيوم، ط السادس
شارع كمال ناصر، المصايف

هاتف: 2987981 2 970+
فاكس: 2987982 2 970+

 

مكاتبنا في فلسطين