الفصل من الوظيفة العمومية

بعد الانقسام الفلسطيني تم فصل مئات الاشخاص من وظائفهم وتوقيف رواتبهم، واستحداث اجراء جديد سمي بالمسح الأمني القاضي بأخذ توصية كافة الأجهزة الأمنية على أي تعيين لموظف حكومي، مع ان هؤلاء الاشخاص قد مضى على توظيفهم اكثر من سنتين (الفترة اللازمة لتثبيتهم في وظائفهم تبعا لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998) بحجة "عدم الالتزام بالشرعية" كما نص القرار الصادر عن الجهات الرسمية.
وعليه بدا المركز بتبني قضايا الفصل من الوظيفة العمومية في العام 2008، ورفعها امام محكمة العدل العليا. التي قامت بدورها باصدار بعض القرارات الايجابية القاضية بالغاء القرارت الادارية الصادرة عن ديوان الموظفين العام، والوزارات المختصة بفصل الموظفين العموميين من وظائفهم كونها غير قانونية. وقرارت اخرى سلبية اعتبرت ان المحكمة غير مختصة للنظر في مثل هذه القضايا. وعلى اساس هذا التناقض الواضح بين القرارت الصادرة عن ذات المحكمة، واستنادا الى "قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية"، طالب المركز بضرورة انعقاد المحكمة العليا بكامل هيئتها والمؤلفة من 19 قاضياً، للنظر في هذا التناقض الحاصل في القرارات الصادرة عنها. وهنا قررت المحكمة كخطوة اولى تجميد الاجراءات في جميع القضايا المتعلقةبالفصل التعسفي، وبأخذ عينة من القضايا لتطبيقها على كافة الملفات الاخرى. وعليه أقرت محكمة العدل العليا بهيئتها الكاملة في العام 2012، بالغاء القرارات الادارية االقاضية بفصل الموظفين العمومين من وظائفهم، واعتبرت المحكمة ان شرط "الالتزام بالشرعية" ليس احد شروط تعيين الاشخاص في الوظيفة العمومية تبعا للقوانين الفلسطينية السارية والمختصة، وبالتالي فان القرارات الادارية كافة الصادرة لفصل الموظفين العموميين من وظائفهم هي غير قانونية ولاغية، ويجب اعادة الموظفين المفصولين كافة لوظائفهم.
بالرغم من ايجابية القرار الصادر عن المحكمة العليا، الا ان انتهاكات حقوق الموظفين العموميين لم تقف عند هذا الحد، فقد عملت الجهات المعنية الى اعادة الموظفين، ولكن ليس لذات الوظيفة التي كانوا يعملون بها قبل ان يتم فصلهم، وتحت مسمى "معلم مساند وبوظيفة مؤقتة" والتي استحدثها وزير التربية والتعليم، وتبعا لذلك تم حرمانهم من كافة حقوقهم وامتيازاتهم التي اكتسبوا اثناء فترة خدمتهم قبل الفصل.

وقد تبنى المركز خلال السنوات الخمس الاخيرة (116) قضية من قضايا الفصل من الوظيفة العمومية، من ضمنها (9) قضايا في العام 2012. 

مكتب سلفيت

عمارة أبو غانم
شارع المدارس

هاتف: 2517101 9 970+
فاكس: 2511701 9 970+

 

مكتب نابلس

عمارة الغرفة التجارية 
شارع فيصل

تلفاكس: 2386550 9 970+ 
 
 
 

فرع القدس

 عمارة كمال 14، الطابق الاول
شارع ابن بطوطة

هاتف: 6272982 2 972+
فاكس: 6264770 2 972+
 
 

فرع رام الله

عمارة الميلينيوم، ط السادس
شارع كمال ناصر، المصايف

هاتف: 2987981 2 970+
فاكس: 2987982 2 970+

 

مكاتبنا في فلسطين