أ‌. التوثيق:

فقد تم توثيق 132 حالة جديدة خلال العام 2009 ليصل مجموع من تم توثيق حالاتهم إلى 317 حالة. عدد الشهداء منهم 279 منهم 7 نساء، فيما بلغ عدد المفقودين 38 مفقوداً.

و تبّين دراسة أولية لعملية التوثيق هذه أن ما نسبته 6,7% من الشهداء هم دون سن 18 عاماً، و7% نسبة من هم فوق 35 عاماً، فيما بلغت نسبة من أعمارهم ما بين 18 – 25 عاماً 68,9 %، و نسبة من أعمارهم ما بين 26 – 35 عاماً 17,4%، كما تبّين أن ما نسبته 74,1% من الشهداء سقطوا في الفترة الواقعة ما بين أعوام 1995 – 2010، و بالطبع فهم شهداء سقطوا أثناء الإنتفاضة الثانية.

جميع هذه الحالات تم وضعها على الموقع الإلكتروني للحملة، و يجري الإستعداد لإصدار كتاب عن المركز مطلع العام القادم بعنوان "لنا أسماء و لنا وطن"، و سيتضمن إضافة إلى ما تم توثيقه عن الشهداء و المفقودين أوراقاً قانونية، و أخرى عن الحملة و نشاطاتها و تطلعاتها للمرحلة القادمة.

ب‌. الفعاليات الجماهيرية و تكوين رأي عام وطني موحد حول أهداف الحملة:

نظمت الحملة سلسلة من الفعاليات الجماهيرية على إمتداد العام 2009، شملت جميع محافظات الوطن، و اتخذت هذه الفعاليات أشكالاً و مضامين متنوعة، جذبت للمشاركة فيها إضافة إلى ذوي الشهداء و المفقودين قطاعات جماهيرية و مؤسسات حقوقية و قوى و أحزاب وطنية و شخصيات إعتبارية و كتل برلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ما جذب وسائل الإعلام المحلية و الفضائيات و وكالات الأنباء لتغطيتها بالخبر و التحقيق. أثمرت هذه الفعاليات و النشاطات بشكل رئيسي عن:-

1- قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (06/11/13/م.و/س.ف) بتاريخ 3/8/2008، بالموافقة على ما جاء في إقتراحات تضمنتها المذكرة التي رفعتها الحملة، و قد قضى القرار بِ:-

- إعتبار يوم 27 آب في كل عام يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين و العرب.

- تبني الحكومة للحملة و وضع أهدافها على سلم الأوليات و المطالب الوطنية الفلسطينية.

- تكليف وزارة الشؤون الخارجية بالعمل على إثارة قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية مع الحكومات و الهيئات المعتمدة لديها، و الأمم المتحدة، و العمل مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، و وسائل الإعلام بهدف فضح السياسة العنصرية لحكومة إسرائيل و الضغط عليها لتنفيذ إلتزاماتها حسب القانون الدولي الإنساني و اتفاقيات جنيف بهذا الخصوص.

- تكليف وزارة شؤون الأسرى و المحررين إدراج مطالب الحملة في إطار برنامجها و اتصالاتها و فعالياتها.

2- تعاون عدد من المؤسسات و المنظمات الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مع الحملة بإعتبارها الممثل لذوي الضحايا و المعبر عن مطالبهم، و بالتالي نقل المطالب التي تقدمت بها الحملة إلى الجهات العليا في هذه المنظمات و المؤسسات الدولية.

3- بناء نواة لشبكة إقليمية دولية ضاغطة على حكومة دولة الإحتلال الإسرائيلي.

خاطبت الحملة مؤسسات حقوقية إقليمية و دولية و أعضاء كنيست إسرائيليين و منظمات للأمم المتحدة بمذكرات و رسائل، بالإضافة إلى عقد إجتماعات لمندوبين عن قيادة الحملة مع ممثلياتها و مكاتبها الرئيسية و الفرعية، تم خلالها رفع مطالب ذوي الضحايا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، و الأمين العام لجامعة الدول العربية، و مجلس الجامعة العربية الذي قرر من جانبه ضم قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى قضية سرقة الأعضاء البشرية من الموتى الفلسطينيين، و بإعتبارها واحدة من انتهاكات دولة الإحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية و العربية المحتلة. جدير ذكره أن البعثة الفلسطينية لدى مجلس حقوق الإنسان، قد ضمنت تقريرها إلى هذا المجلس قضية جثامين الشهداء المحتجزة و المفقودين بإعتبارها كذلك واحدة من أبرز قضايا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني غير المسبوقة و التي تطال الإنسان حتى بعد موته. كما يجدر ذكر قيام أعضاء كنيست بتقديم استجواب لوزير الجيش الإسرائيلي حول هذه القضية. 

ج. المتابعة القانونية:

حققت الحملة إنجازاً نوعياً نهاية العام 2009 على هذا الصعيد، عندما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بالإفراج عن جثمان الشهيد مشهور طلب عوض العاروري بعد إحتجازه مدة 34 عاماً. و رغم سياسة المماطلة التي تنتهجها قيادة جيش الإحتلال و أذرع الأمن، إلا أن الدائرة القانونية في مركز القدس تكثف جهدها لترجمة القرار القضائي و إلزام قيادة الجيش بتنفيذه. و يعتبر هذا الإنجاز سابقة سيتم البناء عليها للمرحلة القادمة.

بالمحصلة، يمكن إعتبار نتائج نشاطات الحملة للعام 2009 أساساً نوعياً صالحاً للبناء عليها بمواصلة الحملة لنشاطاتها الجماهيرية و السياسية و الدبلوماسية و القانونية محلياً و للعمل على تدويلها في إطار الجهد الوطني لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين و العرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي، و للعمل على تدويلها مستندة إلى الإجماع الوطني و إلى التضامن الدولي حتى تحقيق أهدافها و تكون مثالاً حياً ملموساً لكفاح و نضال المواطنين السلمي و الديمقراطي لأجل وقف انتهاكات دولة الإحتلال الإسرائيلي لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي الإنساني و إتقافيات جنيف لعام 1949 و البروتوكولين الأول و الثاني للصليب الأحمر الدولي.

أول قضية نجاح حققتها الحملة:

في أحدث التطورات في "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين" هي إستصدار قرار من السلطات الإسرائيلية للإفراج عن جثمان الشهيد مشهور صالح (حيث كان جثمانه محتجزاً لمدة 34 عاماً  في مقابر الأرقام الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية) وتسليمه إلي ذوي الشهيد، وعليه فإن قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية -والذي أرسل عبر القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية- نتيجة للإلتماسات التي قدمت من قبل المركز في تشرين الثاني لعام 2009، حيث شمل قرار المحكمة تحديد مكان جثمان الشهيد مشهور صالح وإخراج الجثة، وفحص الحمض النووي للعديد من الجثث، وبعد تحديد جثمان الشهيد، تم إرجاع جثمان الشهيد إلى ذويه في آب 2010 وتمكينهم من تشييعه ودفنه وفقاً لتقاليدهم الدينية وما يليق بكرامته الإنسانية.

ولد الشهيد مشهور طلب صالح عام 1956 في قرية عارورة، وتلقّى تعليمه في مدرستها ومدارس رام الله، وقد إلتحق بالعمل العسكري بإحدى الخلايا العسكرية السرية المتابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وكنتيجة إلى ذلك، طاردته قوّات الإحتلال، الأمر الذي إضطرّه مغادرة الأراضي الفلسطينيّة المحتلة والعودة إليها ضمن دوريّة عسكريّة مؤلّفة من ثلاثة مقاتلين وهم بالإضافة إلى الشهيد مشهور: الشهيد حافظ وحيد أبو زنط من نابلس، والشهيد خالد أبو زياد من يافا بتاريخ 17 أيّار 1976، حيث عبرت الحدود الأردنيّة وكان هدف الدورية، حسب أوامر قيادتها، الوصول إلى مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي المواطنين في منطقة الغور، غير أنها اصطدمت بكمين قرب معسكر الجفتلك، حيث وقعت معركة عسكرية إستمرت لساعات إستشهد فيها المقاتلون الفلسطينيون الثلاثة وبرغم من أن جثمان الشهيد مشهور إحتجزت لمدة 33 عاماً، فقد أسفرت جهود مركز القدس والحملة الوطنية عن إعادة جثمان الشهيد مشهور إلى ذويه الذين كانوا ينتظرون عودته بفارغ الصبر.

يعمل محامون المركز حاليا على إعداد الوثائق اللازمة لتقديم العديد من الإلتماسات لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لاسترداد جثامين الشهداء الأخرى، ويتوقع المركز أن يتم تسليم الإلتماسات في الربع الأخير لعام 2010.

وفي عام 2014 حققت الحملة العديد من الانجازات النوعية، كان ابرزها انتزاع قرار من المحكمة الاسرائيلية العليا يلزم قيادة الجيش الاسرائيلي بتسليم 38 جثمانا لعائلاتهم بعد اجراء فحص الحمض النووي "DNA" ومطابقتها للتأكد من هويات الجثامين. غير ان قيادة الجيش التزمت بتسليم 30 جثمانا منها، وما زالت تماطل وتتهرب من تسليم جثامين الشهداء الثمانية المتبقية.

اضافة الى ما ذكر، عمدت الدائرة القانونية في مركز القدس الى ارسال مجموعة من المراسلات القانونية للحصول على معلومات موثقة من الجهات المختصة التابعة "لوزارة الدفاع الاسرائيلية" حول اعداد جثامين الشهداء التي ما زالت محتجزة في مقابر الارقام الاسرائيلية، واسماءهم واماكن احتجازهم، اعتمادا على "قانون حرية المعلومات". وطالبت الدائرة القانونية الجهات الاسرائيلية المختصة بالشروع باجراءات لانشاء بنك الحمض النووي "DNA"، من خلال أخذ عينات من جميع الجثامين المحتجزة وعائلاتهم وفحصها والاحتفاظ بنتائجها، بهدف التأكد من هوية كل جثمان عند اعادته الى ذوية، وللتغلب على اشكالية ادعاء قيادة جيش الاحتلال بفقدان بعض الجثامين. فيما تقوم قيادة الحملة بالتوازي مع جهود الدائرة القانونية بجمع التوكيلات من عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم تمكن الدائرة القانونية من تمثيل مطالبهم باسترداد جثامين احبائهم.

وجاءت ردود قيادة الجيش الاسرائيلي على المراسلات القانونية بأن ما تبقى في مقبرة الارقام التي تشرف عليها هو 119 جثمانا فقط، فيما تؤكد وثائق الحملة بأن ما تبقى هو 262 جثمانا بالاضافة الى 65 مفقودا. وهذا الفارق ترده الحملة الى ما اوردته قيادة الجيش في ردودها على المراسلات بأن دفن بعض الجثامين قد تم على ايدي شركة دفن خاصة "EIS" دون ان تقوم هذه الشركة بتوثيق المقابر التي تم الدفن فيها. وبناءا على هذا التضارب في اعداد الجثامين وما جاء من ردود على المراسلات من قبل قيادة الجيش، سيعمل مركز القدس خلال العام 2015 على مطالبة المحكمة الاسرائيلية العليا بمطالب محددة وهي:

• الزام الحكومة الاسرائيلية بانشاء بنك الحمض النووي "DNA".

• الشروع فورا باجراءات تسليم ال 119 جثمانا التي اعترفت قيادة الجيش بوجودهم في المقبرة التي تشرف عليها.