ضمن أنشطة حملة "محافظة نابلس صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة", قام الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفقة مجموعة من المتطوعين, بالجولة الميدانية الأولى للحملة. حيث توجّه فريق الحملة, صباح اليوم الأربعاء, الثالث من أيّار, لعدة مؤسسات, من القطاع الخاص والعام والأهلي, حيث عرّفوا بالحملة وأهدافها ورؤيتها, وسلّموا المؤسسات رسالة من الحملة, تثني على جهود المؤسسات للصالح العام, وتحثّهم على تطوير مؤسساتهم وبيئاتهم نحو مواءمة أفضل لأشخاص ذوي الإعاقة. كما ترك فريق الحملة بعض الملاحظات التقنية التي من شانها أنْ ترتقي بمستوى مواءمة تلك المؤسسات ومرافقها.
يُذكر أنّ مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قام وبالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني العام لأشخاص ذوي الإعاقة, بإطلاق حملة "محافظة نابلس صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة", في نهاية عام 2016, من خلال مؤتمر صحفي تخلل فعاليات اليوم المفتوح لمركز القدس.
تنوي الحملة مراسلة معظم المؤسسات في محافظة نابلس, وحثّها على تطوير مستوى المواءمة فيها, مستندة على القرارات والاتفاقيات الدولية بشكل عام, وعلى نص قرار مجلس الوزراء رقم 80, بتاريخ 2512011 –بشكل خاص-, الذي يُلزم بمضمونه الصريح, كافّة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والجامعات وجميع المؤسسات ذات الطابع العام بمواءمة حيّزها المكاني ومرافقها بشكل يضمن سهولة وصول وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تؤمن الحملة بحق أشخاص ذوي الإعاقة بالحياة الكريمة والمساواة التامّة, كما تعتقد أنّ الإعاقة ليست أبداً في إمكانيات الجسد وقدراته الوظيفية, بل في مدى مواءمة المكان لحركة الأشخاص على اختلاف قدراتهم الجسدية وتنوّعها. كما تنظر بكل أمل نحو تحقيق نموذج يحتذى به على مستوى الوطن والمنطقة, يبدأ في محافظة نابلس ولا ينتهي عندها.
تشكر الحملة جميع المؤسسات المتعاونة في هذا الصدد, كما تشيد بتلك المؤسسات التي كانت قد بادرت باستراتيجيات أو خطوات أو حملات أو آليّات في هذا المجال, وتحث الجميع على تقديم الأفضل, للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يسعون بدورهم أيضاً نحو تقديم الأفضل للمجتمع الفلسطيني.