تأتي دعوة الخبير الأممي فى الوقت الذى يدخل فيه الإضراب المستمر عن الطعام الذى يقوم به حوالي ألف اسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية الشهر الثاني العدد اكبر، للمطالبة بالحصول على رعاية أفضل وسياسات أكثر تحررية لزيارة الأسر وإنهاء الحبس الانفرادي والاحتجاز الإداري. وقال خبير حقوق الإنسان، في بيان صادر يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2017 "إنني أشعر بقلق خاص إزاء استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، الذي ينطوي على السجن بدون تهمة أو محاكمة أو إدانة أو إجراءات قانونية مجدية، فضلا عن إمكانية تجديد الاحتجاز بلا قيود"، مشددا على أن المعتقلين الإداريين هم سجناء بناء على أدلة سرية لا يستطيعون مراجعتها أو الاحتجاج عليها. وأضاف لينك "أن استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري لا يتماشى مع الظروف المحدودة للغاية التي يسمح بها بموجب القانون الإنساني الدولي، ويحرم المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان". ونوّه المقرر الخاص إلى أن عددا كبيرا من السجناء الفلسطينيين الستة آلاف الذين تحتجزهم إسرائيل مسجونون داخل إسرائيل، وليس في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي. "مما يشكل عوائق كبيرة أمام أسر السجناء الراغبين في زيارتهم، نظرا لصعوبة الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، والرحلة الشاقة التي غالبا ما يتعين على الأسر القيام بها للوصول إلى أقاربهم"، حسبما قال المقرر الخاص. وأعرب السيد لينك عن قلقه إزاء التقارير التي تلقاها وتفيد بأن السجناء محتجزون في حبس انفرادي ويحرمون من الاتصال بمحامين، ويتعرضون لأشكال أخرى من الحرمان بسبب مشاركتهم في الإضراب عن الطعام. 

وحذر لينك من تطبيق القانون الإسرائيلي لعام 2015 الذي يسمح بالتغذية قسرا يمكن أن يستخدم في هذه الظروف، داعيا إسرائيل إلى الامتثال لأبسط قواعد الأمم المتحدة النموذجية في معاملة السجناء. وقال السيد لينك، "إن للسجناء في كل مكان الحق في الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف معيشتهم، ولا ينبغي معاقبتهم نتيجة لذلك. إن الإطعام القسري هو ممارسة وجد خبراء حقوق الإنسان أنها يمكن أن تصل إلى حد التعذيب.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة تقديم خدمات" رعاية صحية أفضل" للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنهاء الاعتقالات الإدارية والتعسفية، والسماح لذويهم بزيارتهم، مشيرا إلى أن الأنباء التي تصل المنظمة الدولية حول المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "مثيرة للقلق.
يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت المقرر الخاص من دخول الأراضي الفلسطينية حيث كان من المقرر ان تكون له زيارة من 10-15/5/2017 ، ما اضطره إلى عقد اجتماعاته في عمان حيث سيلتقي جهات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني وقادة مجتمعيون لمناقشة أوضاع حقوق الانسان في فلسطين وذلك في اطار جمع المعلومات والأدلة لتقديم التقرير الذي سيعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 تشرين الأول من هذا العام حول استنتاجاته وتوصياته لوضع حقوق الانسان في فلسطين .