عبّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه العميق إزاء أحكام الإعدام الثلاثة التي صدرت من قبل محكمة عسكرية في غزة بتاريخ 21 مايو 2017. ان تنفيذ هذه الاحكام يرتقى إلى مستوي الحرمان التعسفي من الحياة، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
و قد أدُين الرجل الثلاثة بتورطهم بمقتل القائد بحركة حماس السيد مازن الفقهاء بتاريخ 24 مارس 2017، وحُوكموا بتهمة "التخابر مع جهة معادية" و"القتل او التدخل في القتل". وكانت المحكمة العسكرية الميدانية الخاصة قد شُكلت لهذا الغرض فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة حماس على غزة في 2007.
أن الإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية نهائية، مما لا يسمح بإمكانية الطعن فيها، أو الاستئناف للحصول على العفو.
يحدد القانون الدولي شروطاً صارمة جدا لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الالتزام الدقيق بمعايير المحاكمة العادلة، ولا يبدو ان هذه المحاكمات تفي بهذه المعايير الدُنيا.
نحن نحث السلطات في غزة على عدم تنفيذ احكام الإعدام لهؤلاء الرجال الثلاثة، وتفادي تنفيذ أي إعدامات اخرى، وتقييد الممارسة الخاصة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
يُعارض مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام في كافة الظروف. ونحن ندعو دولة فلسطين إلى فرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام، كخطوة نحو إلغائها.