جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية استهجانها لاستمرار حجب اكثر من عشرين موقعا اعلاميا الكترونيا منذ اكثر من اسبوع في اجراء يتنافى مع روح القانون الاساسي ، ويمثل انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الرأي والتعبير ، ودون الاستناد لاي مسوغ قانوني او حتى الاعلان عن الجهة التي اتخذت قرار حجب تلك المواقع والسبب في هذا الاجراء .
وحذرت الشبكة في بيان صادر عنها من خطورة الخطوة سواء على صعيد حجم المواقع التي جرى حظرها وهو ما يعكس صورة قاتمة للحريات الاعلامية بشكل عام ، وانزلاق لمربعات التحول لنظام الحكم "البوليسي" ومصادرة الحقوق الاساسية للمواطن الامر الذي قد ينذر بعواقب وخيمة على مجمل الوضع الداخلي والحياة الديمقراطية بشكل اساسي ، كما يوفر اجواء سلبية من الاحتقان وازدياد الازمات المتلاحقة التي تعصف بالمجتمع ضمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية ، وفي ظل هجمة غير مسبوقة من الاحتلال لفرض واقع استيطاني يمنع قيام دولة مستقلة ذات سيادة ضمن مخططات حكومة الاحتلال لفرض حل الامر الواقع .
ودعت الشبكة في بيانها الجهات المختصة لتوضيح اسباب الحضر ، والجهات التي اتخذت القرار ووقف التفسيرات المتباينة حول الموضوع ، كما طالبت النائب العام بتوضيح الموقف بشكل جلي وهو ما ينطبق ايضا على الجهات المزودة للخدمة من الشركات الخاصة التي عليها ايضا اصدار توضيح بهذا الشان والعمل على رفع الحجب فورا .
واكدت الشبكة في بيانها ان المادة 27 النقطة 3 من القانون تنص على حضر الرقابة على وسائل الاعلام وعدم جواز انذراها او الغاؤها او فرض قيود عليها الا وفق القانون وبموجب حكم قضائي " وهو ما لم يتحقق في امر حجب المواقع الاعلامية ، وحيت الشبكة نشطاء المواقع الذين غردوا باكثر من 40 مليون تغريدة على المواقع المختلفة ضمن حملة واسعة رفضا للقرار ، وهو ما يعكس حجم التضامن مع المواقع التي جرى حجبها ، ورفض هذا الاسلوب غير المبرر ولم يتم وفق الاصول القانونية .