توجّه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان بشكوى ضد الاجراءات المتبعة في مكتب الداخلية الاسرائيلية في القدس المحتلة ، لكل من وزير داخلية حكومة الاحتلال اريه درعي، والمستشار القضائي لتلك الحكومة ، والمراقب الداخلي لوزارة الداخلية الاسرائيلية ، إضافةً لمدير الداخلية في ما يسمى لواء القدس، ومديرة دائرة الهجرة والسكان في القدس المحتلة ، وذلك كخطوة إجرائيّة قبل التوجّه للمحاكم بسبب الاجراءات الحديثة المُتبعة في مكتب الداخليّة الاسرائيلية في واد الجوز، وذلك من خلال محاميه الأستاذ غسان ابو خضير.
حيث أشار بيان صحافي صادر عن المركز أنّ المحامي ابو خضير قد تقدّم بِهذه الشكوى على الاجراءات والانظمة التي يتبعها مكتب وزارة الداخلية الاسرائيلية في واد الجوز والتي لا تتطابق مع الأنظمة المتّبعة في بقيّة مكاتب الداخليّة، مما يُرسّخ التأكيد بأن هناك تمييزا واضحا بحق المقدسيين. حيث تفاجأ المقدسيّون خلال فترة شهر رمضان، بأن هناك تحديد موعد مُسبق لتنفيذ أي معاملة في الوزارة. بالمقابل، تُفيد التعليمات الجديدة، أنّ تحديد المواعيد المُسبقة يكون فقط للحصول على الهويّة البيومتريّة، بينما يستغل المكتب هذا الإجراء لتعميمه على جميع المعاملات.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات بعيدة كل البّعد عن معرفة المواطنين الفلسطينيين في القدس، فالأنظمة تصدر باللغة العبرية - والتي لا يتقنها غالبية سكان المدينة - وهي غير واضحة وغير مفهومة، عدا عن ذلك، فإن مكتب الداخليّة الاسرائيلية لا يقوم بتعميم أي من هذه التحديثات بأي وسيلة اعلاميّة، مع العلم أن كل هذه الاجراءات وما سبقها من إجراءات هي مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالمناطق المحتلة وساكنيها .
من الجدير ذِكره، أنّ قراراً من وزارة الداخلية الاسرائيلية قد صدر بإلزامية الهوية البيومترية ووثيقة سفر بيومترية (لاسي بسيه) عند تجديدها، وعلى المقدسيين الحصول على تحديد موعد مسبق من اجل ذلك، وقد شمل هذا القرار جميع مكاتب الداخلية الاسرائيلية بما فيها مكتب الداخلية في وادي الجوز، ولكن المقدسيين لم يعرفوا عنه الا عندما توجهوا الى مكتب الداخلية الاسرائيلية في وادي الجوز وتفاجأوا من هذا القرار من خلال الحرس عند مدخل المكتب، وعدم السماح لهم بالدخول الى مبنى الداخلية، مع تخبطٍ واضحٍ من جانب الفلسطينيين لعدم معرفتهم المسبقة عن القرار.
وقد وضعت الداخلية مُلصقاً على أبوابها الحديدية المُقفلة تذكر فيه ارقام هواتف وفاكس وبريد الكتروني من اجل تحديد موعد، الا ان المواطنين الذين تواصلوا مع هذه الأرقام، وأرسلوا الفاكسات أو رسائل إلكترونيّة لم يحصلوا على أي ردود من الداخلية الاسرائيلية.
من جانبه أكّد أبو خضير، أنّه قد توجه مراراً باسم المقدسيين، وبناءاً على شكاوي مقدمة منهم بمراسلات الى الداخلية الاسرائيلية للوقوف على هذه الاجراءات دون اهتمام او تقدير من جانب مكتب وادي الجوز ،ودون أي رد على العناوين التي وضعتها الداخلية، حتى ان الارقام القُطرية لا يستطيع مندوب الخدمة تقديم أي خدمة للمقدسيين مجرد أنّهم يتبعون لمكتب واد الجوز.
وأشار البيان إلى أنّ مكتب وادي الجوز يقدم خدمات لاكثر من 320 الف مقدسي، وهو المكتب الوحيد الذي يُمكن للمقدسي التوجه اليه حتى في ابسط الخدمات – كطباعة ملحق لبطاقة الهويّة - ولا يسمح له بالتوجه الى فروع الداخلية الاخرى، وكونه مقيما وليس مواطنا - وفقا لتعريف وزارة الداخليّة الاسرائيلية - وعليه في اغلب الاحيان اثبات مركز اقامته وحياته في القدس. بالمقابل، فإنّ هناك مكتبين رئيسيين في القدس الغربيّة يعملان لساعات متأخرة، يقدّمان الخدمات لما يقارب 500 ألف إسرائيلي، إضافة إلى أكثر من 6 مكاتب تتواجد في المراكز الجماهيريّة وهو تمييز واضح يهدف الى افراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين مقابل احلال ما يقارب ال 150 الف مستوطن جديد في القدس كما اعلنت الحكومة الاسرائيلية مرارا.
وأشار المحامي أبو خضير بان شروط استقبال الجمهور في مكتب وادي الجوز ليست معقولة ، والخدمات التي يحصل عليها المقدسي مهمة وضرورية، سواء كان للحفاظ على حقه في الاقامة كما تفرضها دولة الاحتلال أو من اجل السماح له بالسفر الى الخارج . وعلى دولة الاحتلال ان توفر تلك الخدمات بسهولة دون عوائق وتحديات أو شروط تعجيزية. وأضاف أبو خضير أنّ بعض المراجعين قد حصلوا على دور للدخول إلى مبنى الداخليّة في أيلول، مع أنّهم قد تقدّموا بالطلب في أوائل تمّوز.
وطالب البيان الاحتلال بإلغاء الاجراءات التعسفية والتعامل مع المقدسيين وفق القانون الدولي والكف عن سياسة التهجير القسري لهم .