يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بسرعة الإفراج عن المواطنين أيمن القواسمي وعيسى عمرو المحتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل على خلفية تعبيرهما عن رأيهما السياسي، خاصة مع ورود معلومات حول إعلانهما الإضراب عن الطعام. ويعبر "مجلس المنظمات" عن استهجانه لاستمرار احتجاز مواطنين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، والتي تشكل احتجازاً تعسفياً بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين والتزمت بها دون تحفظات.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد احتجز بتاريخ 03/09/2017 المواطن أيمن نعيم القواسمي، 45 عاماً، وهو رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية، على خلفية تصريحات سياسية قد أطلقها ضد السلطة الفلسطينية إثر اقتحام قوات الاحتلال لمقر الإذاعة. كما عمد الجهاز ذاته يوم أمس الأول إلى احتجاز المواطن عيسى إسماعيل عمرو، 37 عاماً، وهو ناشط حقوق إنسان ورئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في محافظة الخليل، إثر إطلاقه تصريحات مؤيدة للقواسمي ومناهضة لاحتجازه.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستهجن أعمال احتجاز المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي، فإنه:
• يطالب جهاز الأمن الوقائي بسرعة الإفراج عن المواطنين المذكورين، وضمان اتخاذ إجراءات من شأنها احترام الحق في حرية الرأي والتعبير للمواطنين، خاصة تلك المعارضة لتوجهات وممارسات النظام السياسي الفلسطيني.
• يدعو الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي من شأنها وقف انتهاك حقوق المواطن وحرياته الأساسية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• يطالب كافة الجهات الفلسطينية ذات الشأن إلى احترام التزامات دولة فلسطين الناشئة بموجب انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على وقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان.