قامت سبع مؤسسات فلسطينية (مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس، الحق، مؤسسة سانت ايف، مركز القدس للمساعدة القانونية، بديل، الائتلاف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في القدس والشبكة) بالتعاون مع مؤسسة Visualizing Palestine لإصدار سلسلة من مخططات معلومات رسومية (الانفوجرافيك) حول الوضع في شرقي القدس. تهدف هذه المخططات المعلوماتية إلى زيادة التوعية حول سياسات إسرائيل العنصرية في المدينة، وتأثيرها المباشر على السكان الفلسطينيين فيها، إضافة إلى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناتج عن تبني هذه السياسات.

المخطط المعلوماتي الثاني - إلغاء الإقامات: سياسة اسرائيل في التهجير القسري للفلسطينيين من القدس. (مرفق)
 

تعتبر شرقي القدس بموجب القانون الدولي أرض محتلة ويعتبر ضمها القسري من قبل اسرائيل غير شرعي. طوال سنوات احتلالها، قامت اسرائيل بسن قوانين وتبني سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في شرقي القدس. من خلال منح "الإقامة الدائمة" للفلسطينيين في القدس، أصبح الدخول للقدس والسكن فيها امتياز قابل للسحب، بدلا من كونه حق أساسي متأصل.

يركز هذا المخطط المعلوماتي الثاني على سياسات اسرائيل غير الشرعية في إلغاء الإقامات والتي تستهدف الفلسطينيين في القدس. إن إلغاء الإقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها اسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية-اسرائيلية في المدينة. منذ 1967، أنشأت اسرائيل المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية ثم وسعت استخدامها بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14500 فلسطيني من القدس حتى الآن.

تطورت سياسة إلغاء الإقامات المقدسية خلال ثلاث مراحل رئيسة:

1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته "خارج اسرائيل" (وشرقي القدس) لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.

1995- حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير "مركز الحياة" خارج اسرائيل أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية اخرى. إذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما لا يشمل القدس) وقطاع غزة، تعتبره اسرائيل أنه "أقام في الخارج" وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك. منذ تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت اسرائيل أكثر من 11500 إقامة فلسطينية في القدس.

2006- حتى الآن: إضافة إلى معيار "مركز الحياة"، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية بناء على معيار "خرق الولاء". وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يوما معرضين أيضا لخطر إلغاء الإقامات.

إن سياسة إلغاء الإقامات، بما يشمل أيضا إلغاء الإقامات العقابي، تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. تؤدي سياسة إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة لمحكمة الجنايات الدولية، وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة. وبما أن سياسة إلغاء الإقامات هي جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف لتهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضا إلى جريمة ضد الإنسانية.