21 تشرين الثاني 2017

 

 تعتمد سياسة الاحتلال في قمع وضبط وتهجير المقدسيين والمقدسيات على الإجراءات البيروقراطية والهندسة الديموغورافية المصادَق عليها قانونياً بقدر اعتمادها على الاستخدام المباشر للقوة.

ويتمثل ذلك في تكريس واتباع منظومة متكاملة ومتداخلة من القوانين والتشريعات والتصاريح والأوامر الإدارية والنظم، إذ ينتزع الاحتلال حق المقدسيين في مدينتهم من خلال سياسات التخطيط والبناء المجحفة وهدم بيوت المقدسيين وحرمانهم الممنهج من الحصول على تراخيص بناء أو توسيع أو ترميم بيوتهم. وتضع سلطات الاحتلال مجرد إمكانية بقاء المقدسيين في مدينتهم على المحك بتطبيقها التعسفي لسياسة سحب الإقامات، وتحويل أمور روتينية مثل تسجيل المواليد إلى إجراءات مستنزِفة، ومصادرة حقهم في العيش مع أسرهم في القدس فقط لكون أحد الزوجين من الضفة الغربية.

لفهم هذه المنظومة المركّبة التي ينتهجها الاحتلال بشكل أوفى ولتقدير مدى تأثيرها على حياة الفلسطينيين والفلسطينيات بالأرقام، قدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان طلباً لمكتب وزارة داخلية الاحتلال في القدس المحتلة (متعارف عليه كفرع واد الجوز) للحصول على مُعطيات رسمية بخصوص سحب الإقامات وطلبات تسجيل المواليد ولم الشمل في القدس المحتلة، وتتعلّق هذه المعطيات بالسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 والأشهر الثمانية الأولى من العام 2017.

 

للاطلاع على التقرير، الرجاء نقر هذه الوصلة.