21/12/2017

 نجح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان باستعادة هوية للمواطنة المقدسية ن. ب 57 عاما، حيث قام الاحتلال بسحب بطاقة الهوية منها نهائياً بعد سفرها الى بريطانيا في عام 2002 وحصولهاعلى الجنسية البريطانية، وبعد عودتها الى القدس عام 2015 عملت على تقديم لطلب لم الشمل "استرجاع هوية" الي داخلية الاحتلال في شهر آذار 2015 وبعد سبعة اشهر رفضت وزارة الداخلية الطلب، وتم اعطائها تاشيرة لغاية ثلاثة اشهر، وفي تاريخ 25/5/2016 توجهت السيدة ن ب الى مركز القدس من اجل متابعة ملفها، وتبنى المركز القضية حيث تابع ملفها محامي المركز الأستاذ غسان ابو خضير الذي قام بارسال مجموعة من الطلبات والمراسلات الخاصة الى وزارة الداخلية، حيث استند إلى مجموعة من الحقائق، وعرض أنظمة وقرارات محاكم سابقة حتى نجح المركز مؤخرا بالزام الداخلية اصدار قرار إعادة الهوية للمواطنة المقدسية .

من الجدير ذكره أنّه وفقاً للمعطيات التي حصل عليها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من وزارة الداخلية في القدس المُحتلة فقد قامت الأخيرة بسحب إقامة 287 مقدسياً ومقدسيةً من بينهم سبعة أطفال بين الأول من كانون الثاني/يناير 2013 و31 آب/أغسطس 2017، فيما فقد سبعة عشر مقدسياً من بينههم طفلان إقاماتهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. ورغم أن العام لم ينقضِ بعد مما يعني أن هذا العدد قابل للازدياد، حيث يعتبر مركز القدس تجريد شخص واحد فقط من إقامته انتهاكاً خطيراً، كما يجدر التنويه بأن عدد الإقامات المسحوبة خلال هذا العام يمثّل انخفاضاً بالنسبة للأعوام الأربعة السابقة والتي بلغ خلالها المتوسط السنوي لسحب الإقامات 67.5.

ومن ناحية أخرى، أكّد بيان من المركز أنّه من الصعب تحديد سبب واحد لهذا الانخفاض، فلربما يكون نابعاً عن ظروف لوجستية بحتة، فقد اكتظّت وزارة داخلية الاحتلال في القدس المحتلة بطلبات لتجديد بطاقات الهوية الممغنطة مما قد يكون دفعها لإبطاء أو تعطيل إجراءات سحب الإقامات بشكل مؤقّت. أما التفسير الأكثر منطقيةً فيرتبط بارتفاع وعي المقدسيين والمقدسيات بالعوامل التي قد تؤدّي إلى سحب إقاماتهم مما يحتّم عليهم الالتزام بمعايير الاحتلال الصارمة بشأن الإقامة من أجل المحافظة على وجودهم المهدّد في مدينتهم.

وقد أضاف المركز أنّ سلطات الاحتلال تستخدم مبرّراتٍ مختلفةً لسحب إقامات المقدسيات والمقدسيين من أبرزها سياسة "مركز الحياة"، وبموجبها يفقد المقدسيّون إقاماتهم فيما إذا اعتبرت وزارة داخلية الاحتلال أنهم قاموا بنقل "مركز حياتهم" خارج مدينة القدس، حتى ولو لم يكونوا قد حصلوا على إقامة أخرى، وحتى ولو كان هذا الانتقال إلى مدينة مجاورة في الضفة الغربية. ويمتلك موظّفو وزارة داخلية الاحتلال سلطةً تقديريّةً كبيرةً تمكّنهم من سحب الإقامات بشكل تعسّفي لأن تعريف "مركز الحياة" فضفاض ومبهم.
بالإضافة إلى سياسة "مركز الحياة"، تستخدم سلطات الاحتلال سحب الإقامات كأداة عقابية ضد المقدسيين المتّهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وقد تطال هذه الإجراءات العقابية عائلات المُنفّذين. ويندرج هذا الإجراء تحت خانة العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي الإنساني العرفي وتحديداً حسب البند 40 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية للعام 1907، والبند 33 من اتفاقيّة جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلّقة بحماية المدنيين أثناء الحروب.
وفي الختام، شدّد مركز القدس أن سحب إقامة المقدسيين يمثل شكلاً من أشكال التهجير القسري بصبغة قانونية، سواء كان على خلفيّة عقابية أو نتيجة لسياسة "مركز الحياة" التعسّفية التي يتبنّاها الاحتلال لتهجير المقدسيين أو تحويلهم إلى سكانٍ غير شرعيّين في مدينتهم.