حذر ائتلاف مؤسسات التنمية الدولية (AIDA) وهو ائتلاف يضم أكثر من سبعين منظمة دولية تعمل في فلسطين، من خطورة قرار ، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بتسييس مساعداتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين. إن التقليص الكبير في تمويل الأونروا، وهي الوكالة الأممية المكلفة بخدمة اللاجئين الفلسطينيين، سيكون له عواقب إنسانية وخيمة.

من المتوقع أن تكون آثار هذا القرار جسيمة على قطاع غزة بشكل خاص، حيث يمثل اللاجؤون أكثر من 70 % من المليونين فلسطيني الذين يعيشون في القطاع، والذين يعتمد 80 % منهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية.

إن هذا التقليص في التمويل الأمريكي، علاوة على الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 10 سنوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات الخارجية، والفقر والعزلة والبطالة واليأس ، وسيمثل ضربة قوية جديدة لاقتصاد غزة الذي يعاني من شلل تام.

ينص القانون الدولي الإنساني على أنه في حال تحديد احتياجات إنسانية وتنموية للأشخاص المحميين بحسب القانون الدولي والواقعين تحت احتلال عسكري، فإن القوة المحتلة تتحمل بشكل أساسي مسؤولية تلبية هذه الاحتياجات، وفي حال عجزت أو فشلت القوة المحتلة في تلبية احتياجاتهم، فإنه يمكن للدول أو الأطراف ذات الصلة )المجتمع الدولي( التدخل وتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات الشعب الواقع تحت الاحتلال.

على مدار 50 عاما استمر فيها الاحتلال العسكري الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، قام المجتمع الدولي بإعفاء إسرائيل من تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال تغطيتها لتكاليف الدعم الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني.

يجب أن تقدم المساعدات الإنسانية بناءا على الاحتياجات المحددة فقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامها كأداة لفرض مطالب سياسية.

بناءا على ذلك، فإن ائتلاف AIDA يطالب إسرائيل، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي بضمان وحماية استمرار تقديم المساعدات الأنسانية والتنموية اللازمة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلال عسكري بما يخدم تجنب حدوث كارثة إنسانية.

وفي نفس الوقت، فإن ائتلاف AIDA يطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها الذي دام 50 عاما للأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع حصارها الغير قانوني لقطاع غزة، والعمل نحو الوصول إلى حل عادل ودائم للصراع، بما يكفل الكرامة ويضمن حقوق الإنسان والأمن للفلسطينيين والإسرئيليين.