تداعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى اجتماع طارىء موسع عقد في مؤسسة الحق لمناقشة حالة التدهور والنزيف المستمر في القضاء، والتطورات الأخيرة الخطيرة التي تمثلت بصدور قرار عن مجلس القضاء الأعلى بإحالة عضو المحكمة العليا القاضي عزت الراميني إلى التحقيق على خلفية مشاركته في ورشة عمل حول الحماية الشعبية للقضاء، وقد سبق للمجلس القضائي أن أحال عضو المحكمة العليا القاضي عبد الله غزلان إلى التحقيق لإبداء رأيه فيما آل إليه حال السلطة القضائية من تدهور ووصفه بقضاء بالمقاس؛ كما وأنهى عضوية القاضي غزلان في مجلس القضاء الأعلى خلافاً لأحكام القانون وإرادة أغلبية قضاة المحكمة العليا.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني على حق القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية في الشأن العام، وأن القرارات الصادرة بحق السادة القضاة غزلان والراميني تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمبادىء الأساسية الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية ومدونة السلوك القضائي. كما أن قيام المجلس القضائي، بتغيير تشكيل المجلس التأديبي،خلافاً لقانون السلطة القضائية، يؤكد انتهاك مبدأ سيادة القانون ويعبر عن نية مبيتة لإدانة سعادة القاضي عبد الله غزلان وانتهاك حق القضاة في التعبير عن الرأي.
وشددت مؤسسات المجتمع المدني على أن العنوان الأبرز لتدخلات السلطة التنفيذية في القضاء كان وما زال يتمثل في مجلس القضاء الأعلى (الإدارة القضائية) بما يعكس خللاً بنيوياً بشرياً في القضاء؛ ولا أدل على ذلك من أن مجلس القضاء الأعلى الحالي، كما المجلسين القضائيين اللذين سبقاه، قد شُكلت من قبل السلطة التنفيذية خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي ونائبه قد جرى تعيينهما خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن الرؤساء السابقين للمحكمة العليا والمجلس القضائي جرى تعيينهم خلافاً للقانون. وأن حالة التآزر القائمة بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية وأجهزتها قد أدت إلى المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان وثقة المواطنين بالقضاء وسبل الانتصاف القضائي.
وعليه، فإن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المشاركة في الاجتماع الموسع تؤكد على ما يلي:
1. تدين القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بإحالة قضاة في المحكمة العليا للتحقيق على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم بحرية، وتطالب مجلس القضاء الأعلى بسحبها، واحترام هذا الحق الأساسي المكفول في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.
2. تطالب مجلس القضاء الأعلى بالغاء أيّ تعميم يشترط حصول القضاة على إذن مسبق من المجلس القضائي للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل ووسائل التعبير عن الرأي كافة، والحال كذلك في القضاء الشرعي، كونها تنتهك حقهم الأصيل في التعبير عن الرأي وتخالف المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية.
3. تؤكد استعدادها لتقديم خبرتها القانونية والحقوقية للدفاع عن السادة القضاة في حال مضى مجلس القضاء الأعلى في إجراءات المساءلة التأديبية بحقهم، والحضور الواسع لمتابعة جلسات المحاكمة التأديبية في حال قرر السادة القضاة المحالون للتحقيق والتأديب أن تكون الجلسات علانية، باعتبارها قضية رأي عام.
4. تؤكد عزمها إحالة ملف السادة القضاة المحالين للتحقيق والتأديب بكامل حيثياته إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين حال صدور قرار بإيقاع عقوبات تأديبية بحق السادة القضاة بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بحرية نظراً لخطورة تلك الإجراءات التي تشكل اعتداءً على حق المجتمع.
5. تطالب بتشكيل لجنة وطنية مستقلة، مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والحياد، من خارج مؤسسات العدالة الرسمية، تتولى عملية التقييم الشامل والإصلاح ومعالجة الخلل البنيوي البشري في القضاء ومنظومة العدالة، بما يشمل إعادة بناء ومأسسة المجلس القضائي، وضمان استقلالية دائرة التفتيش القضائي، واعتماد معايير مهنية وموضوعية وشفافة في التعيينات والترقيات والنقل والندب والمساءلة في القضاء ومنظومة العدالة.
الائتلافات والشبكات والمؤسسات الموقعة على ورقة الموقف
مؤسسة الحق، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون،الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية، مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، طاقم شؤون المرأة، اتحاد النقابات المستقلة، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، مؤسسة مفتاح، الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤسسة قادر للتنمية الاجتماعية، جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، معهد الحوكمة الفلسطيني، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، مؤسسة فلسطينيات. جمعية نجوم الأمل، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت. اتحاد النقابات المستقلة، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، نقابة العاملين في شركة جوال والاتصالات، نقابة العاملين في شركة الكهرباء، نقابة العاملين في شركة المشروبات الوطنية، طاقم شؤون المرأة، حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية النجدة الاجتماعية، منتدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد النساء، اتحاد النقابات العمالية الجديدة، اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، نقابة العاملين في جامعة بيت لحم، جمعية نجوم الأمل، ملتقى الشراكة الشبابي، جبهة العمل النقابي، كتلة التضامن العمالية، كتلة الوحدة العمالية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ملتقى نبض الشبابي، مؤسسة مناجل، الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، مركز إبداع المعلم، مركز الإعلام المجتمعي، المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، جمعية تنمية المرأة الريفية، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، مؤسسة لجان التنمية والتراث، جمعية الشابات المسيحيات، جمعية التنمية النفسية، مركز الهدف الثقافي، مركز الفن الشعبي، نقابة العاملين في القطاع المالي، نقابة الصناعات الدوائية، نقابة القطاع الصحي الخاص، نقابة العاملات الصحيات، نقابة العاملين في مصلحة المياه، المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، مؤسسة فؤاد نصار،