عُقِدت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم جلسة نوقشت فيها الالتماسات التي تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء من خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وتضم الالتماسات المقدمة ما مجموعة 116 ملف لشهداء ارتقوا في الفترة من 1990 وحتى 2008 وتقدم بها المركز في العام 2016 مع العلم بأن اخر جلسة عُقِدت للنظر في الالتماسات كانت بتاريخ 2232017 وجلسة اليوم هي الجلسة الثانية للمحكمة العليا لنقاش القضية.
وأفاد محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان الأستاذ سليمان شاهين بأن النيابة الإسرائيلية تنتهج أسلوب المماطلة في هذا الملف من خلال الادعاء بأنها بحاجة لتأسيس جسم داخل الجيش للبحث عن أماكن دفن جثامين الشهداء وتحاول كسب الوقت دون اي تقدم في هاذ الاجراء مما يحتم على المحكمة اعطاء قرار يلزم بإقامة بنك DNA منعاً لضياع مزيد من الجثامين. وقد رُفِعت الجلسة بدون اصدار أي قرار من قبل المحكمة، والتي من المتوقّع أن تصدر قرارها خلال عدة أيام.
كما أشار شاهين أنّه لا توجد توقّعات مرتفعة من المحكمة، خاصة أنّ القاضي سولبرغ هو من يرأس هذه الجلسات (وهو مستوطن يسكن في الضفة الغربية)، وذلك بعد تقاعد رئيس المحكمة السابق دنتسيغر - والذي كان يرأس جلسات المحكمة منذ بداية العمل القانوني في ملف استرداد جثامين الشهداء.
ومن الجدير ذِكره بأن موقف المحكمة هذا يشكل تراجعاً عن مواقفها السابقة والتي اعترفت بوجود فوضى واهمال في مسألة توثيق الجثامين، وأنها ملزمة أخلاقياً وقانونياً بِفحص أكبر عدد من القبور ومقارنة الجثامين ببنك الحمض النووي، حيث تعهدت بذلك خطيا امام المحكمة، وهذا ما لم يتم حتى هذه اللحظة؛ بل تستمر بطلب المهل الإضافية دون أي إجراءات عملية وتكرار لِموقفها الذي عرضته قبل سنة، مما يشكل إهانة للمحكمة والإجراءات خاصة في هذا الملف الإنساني.
وبالتالي، تؤكّد الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء أهميّة متابعة هذا الملف على الصعيد الرسمي الفلسطيني، ووجود التفاف جماهيري، كما تدعو الحملة إلى تدويل الملف وذلك بموازاة العمل القانوني أمام المحاكم الإسرائيليّة.