16 أيّار 2018

يحذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق "ج"، حيث اصدرت الادارة المدنية للاحتلال فيما يسمى بمنطقة يهودا والسامرة (حسب التعبير الذي تستخدمه السلطة المحتلة) أمراً عسكرياً يقضي بإزالة الأبنية الجديدة، ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته اعمال البناء فيه خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الامر العسكري المذكور في المناطق المصنفة "ج".

كما ويشمل الامر الأبنية السكنيّة التي لم يمضِ على سكنها 30 يوما من تاريخ سريان الامر، حتى لو كانت مكتملة البناء، بحيث تُعطى المنشأة (سكنية كانت أم زراعية) إخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة. وبحسب الامر، يمكن لمالك المبنى الاعتراض من خلال تقديم وثائق تثبت أن المبنى مرخص (رخصة بناء) أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه من الإدارة المدنية.

ويشير البيان إلى ان هذا الاجراء (تقديم الاعتراض) لن يحمي المنشأة من الهدم، فهذه الشروط تنطبق على الابنية الاستيطانية فقط، اما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الاثباتات، حيث أن سياسات الاحتلال التنظيميّة ترفض إعطاء تراخيض بناء، فمنذ العام 1967 لم توافق إلا لِعدد محدود جداً من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، ولم تصادق على توسيع مخططات هيكلية قائمة (سوى لعدد محدود جدا)، مما دفع الفلسطينيين للبناء غير المرخص في هذه المناطق. من الجدير ذكره، أن المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق "ب"، وأي توسعة مقترحة ستمتد إلى مناطق "ج"، وصلاحيات المصادقة على هذه التوسعة تكون من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى الذي يتبع الإدارة المدنية للاحتلال، مع العلم أن سياسة الإدارة المدنية تنطوي على رفض توسعة المخططات الهيكلية ورفض عمل مخططات جديدة.

وبحسب نص الامر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضاً مبانٍ ومنشآت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة الا انه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.

يدخل هذا الامر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 1662018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 1742018 ومدة سريانه سنتين قابلة للتمديد.

وإذا ما تمت المصادقة على مشروع  قانون آخر كانت تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية أيالييت شاكيد في وقت سابق، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد قرارات الإدارة المدنية وجيش الاحتلال من المحكمة العليا الى محكمة الشؤون الإدارية مع تضييق المجالات التي يمكن للمحكمة العليا النظر فيها، فإن الحماية - المحدودة أصلاُ - والتي كان يوفرّها التوجه للقضاء الاسرائيلي، أصبحت أضيق مما كانت عليه.
وتأتي الأوامر العسكرية هذه ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال، والتي ترمي الى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتضييق الخناق عليهم، في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال، مما يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني ويرقى الى مستوى جريمة حرب.