نجحت مؤسسة سانت ايف ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وهيئة مقاومة الجدار ومؤسسة حقل بالحصول على قرار بتجميد الأمر العسكري الخاص بالهدم الاداري في مناطق "ج" من الضفة الغربية.
أبلغت نيابة الاحتلال اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/٦/٢٠١٨ المحكمة العليا الاسرائيلية بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الأمر العسكري الى حين البت بالالتماس المقدم من قبل المؤسسات سالفة الذكر، حيث يستهدف هذا الامر المباني قيد البناء إضافة الى المباني الغير مأهولة بعد، مما كاد أن يضع مئات المنازل الفلسطينية في دائرة خطر الهدم المحتم.