992019

صدر اليوم (الثلاثاء) قرار الهيئة الموسعة للمحكمة العليا الاسرائيلية بغالبية 4 قضاة ضد 3 قضاة، في ملف احتجاز الجثامين (المرفوع أمامها منذ تاريخ 1772018) وبحسبه قررت الهيئة الموسعة للمحكمة العليا ان للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا للمادة 133(3) لأنظمة الطوارئ. وبذلك فان قرار الهيئة الموسعة ينقض قرار المحكمة العليا الأصلي الصادر عن هيئة قضاة عادية يوم 14.12.2017، وبحسبه ليست هناك صلاحية احتجاز جثامين وفقا للمادة اعلاه.
صدر القرار قبل اسبوع فقط من الانتخابات الاسرائيلية، والتوقيت ليس محض صدفة، وانما يشكل مؤشرا على رغبة المحكمة بإثبات حرصها على تحقيق المصالح الاسرائيلية ولإثبات "ولائها" للدولة ومؤسساتها، التوقيت بحد ذاته يطرح اسئلة جوهرية عن مدى استقلالية المحكمة وقدرتها على عدم الرضوخ لضغوطات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال.
ومما يذكر أن دولة الاحتلال سبق وأوقفت تسليم جثامين الشهداء ابان فترة احتجاز شاليط، دون أن تعترف رسميا أنها تحتجز الجثامين للمقايضة، أي تتاجر بها. ومن المتوقع أن يزيد قرار المحكمة من تعنت المستويين السياسي والأمني في تسليم الجثامين.
مادة 133 من قانون الطوارئ لسنة 1945 (البريطاني)
(3) بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يحق لحاكم اللواء أن يأمر بدفن جثة أي شخص نفذ فيه حكم الإعدام في السجن المركزي في عكا أو السجن المركزي في القدس في مقبرة الطائفة التي ينتمي إليها ذلك الشخص لما قد يوعز به.