تحية طيبة ووافر التقدير
نحن مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، نكتب إليكم شكرًا على دفاعكم المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني، ونحثكم على اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة سياسات الولايات المتحدة وإعلاناتها المتعلقة بالسكان الفلسطينيين والوضع في الأرض المحتلة، والتي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي. كما نناشدكم مواصلة جهودكم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض المحتلة وفي أماكن أخرى، وضمان التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي، لا سيما في الأمور المتعلقة بدولة إسرائيل. فعضويتكم بالكونجرس تمثل فرصة فريدة لتحدي السياسات الأمريكية التي مكّنت ودعمت وسهّلت الاحتلال الإسرائيلي المطول للأرض الفلسطينية، مما تسبب في انتهاكات مستمرة وخطيرة للقانون الدولي.
كانت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحادية الجانب والمؤيِّدة لإسرائيل سببًا أساسيًا في تمكين حكومة إسرائيل من تهجير الفلسطينيين قسريًا، وترسيخ أجندة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال مشروع الاستيطان غير القانوني، هذا بالإضافة إلى ما تقترفه الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتعديها الجائر على حقوقهم الإنسانية الأساسية المعترف بها دولياً، دون أن تخضع لعقاب أو محاسبة.
لذا نحثكم على مواصلة الحديث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان ودفع السياسات الأمريكية نحو حماية وتقوية حقوق الشعب الفلسطيني وحرياته، واحترام القانون الدولي.
وفي هذا السياق، نود أن نلفت انتباهكم لبعض قضايا حقوق الإنسان الرئيسية:
أولاً: الوضع القانوني للقدس والتهجير القسري
تعد مدينة القدس العاصمة الاقتصادية والسياسية والثقافية التاريخية للسكان الفلسطينيين، وقد خضع سكانها الفلسطينيين لحملة عمدية من قبل إسرائيل منذ عام 1948.
يعترف المجتمع الدولي، وبالمثل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا حقوق سيادية لإسرائيل على المدينة. وفي الآونة الأخيرة، أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10 / L.22 بشأن وضع القدس، والذي تم تبنيه في 21 ديسمبر 2017، على قرارات مجلس الأمن السابقة، معلنًا أن “أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التركيبة الديموجرافية لمدينة القدس المقدسة ليس لها أي تأثير قانوني، وتعتبر لاغية وباطلة.” وفي ازدراء تام للقانون الدولي، ولهذا القرار، نقلت الولايات المتحدة، في مايو 2018، سفارتها إلى القدس وأعلنت المدينة “عاصمة” لإسرائيل.
يعيش الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة في وضع غير مستقر قابل للإلغاء برخصة الـ “مقيمين الدائمين”، وكأنهم مجرد زوار في مدينتهم، إذ لا يمنح هذا الوضع التمييزي لهم حقوق المواطنة الكاملة ويعرض وجودهم في المدينة للخطر الدائم. ومنذ عام 1967، وسعت إسرائيل من أسباب إلغاء وضع الإقامة من أجل الإسراع في التهجير القسري للفلسطينيين في القدس. فبين عامي 1967 و1995، تم إبطال 3,150 إقامة بسبب “الاستقرار خارج إسرائيل ما تضمن الضفة الغربية وقطاع غزة” أو لكون الشخص مقيمًا أو مواطنًا في دولة أخرى. [1] وابتداءً من عام 1995، طُلب من الفلسطينيين في القدس أن يثبتوا أن “مركز حياتهم” موجود في القدس، ما مكّن إسرائيل من إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 11,300 فلسطيني. ومنذ عام 1967، إجمالاً، تم إلغاء إقامة 15,000 فلسطيني نتيجة هذه السياسات التعسفية، من المتوقع زيادتهم بعد قانون “خرق الولاء” لعام 2018، [2] والذي يتضمن معايير غامضة يمكن تطبيقها على نطاق واسع على أي فلسطيني من القدس.
وفي هذا الصدد نوصيكم بما يلي:

• الطلب من الحكومة الأمريكية إعادة سفارتها إلى تل أبيب وإلغاء إعلانها الذي اعتبر القدس عاصمة إسرائيل.
• الطلب من الحكومة الأمريكية حث السلطات الإسرائيلية على إنهاء التدابير والسياسات التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وخاصة في القدس.

ثانيًا: هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بوتيرة متسارعة، هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية والمنطقة “ج”، سواء بذرائع إدارية أو كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي.
في يوليو 2019، توسعت سلطات الاحتلال في عمليات الهدم في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة بحجة أن المنازل تشكل “تهديدًا أمنيًا” لقربها من الجدار الاستيطاني، الذي يعتبر بحد ذاته غير قانوني بموجب القانون الدولي [3] ومفروض قهرًا على سكان البلدة الفلسطينية. [4] علمًا بأن المنازل الموجودة في سور باهر تقع في مناطق مصنفة ضمن القطاع (أ)، مما يعني أنها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقيات أوسلو، وقد حصلت جميعها على كافة تصاريح البناء اللازمة من السلطة الفلسطينية.
تستخدم إسرائيل مثل هذه السياسات والممارسات غير القانونية لتغيير التركيبة السكانية، عن طريق الحد من الوجود الفلسطيني وزيادة عدد المستوطنين غير القانونيين في الأرض المحتلة. بينما يواجه الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية المتزايدة الاتساع، والتي بُنيت بشكل غير قانوني على الأرض المسروقة، في ظل سياسات ترعاها الحكومة لنقل المدنيين الإسرائيليين إليها، في ازدراء تام للقانون الدولي والسياسة الأمريكية طويلة المدى.
لقد تم بالفعل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفي الآونة الأخيرة، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعوده بضم أجزاء أخرى من الضفة الغربية رسميًا: “أضع الأساس لتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن باعتباره جدار دفاعي شرقي، وبعد ذلك، على جميع المستوطنات، وعلى مناطق حيوية أخرى.” [5]
وفي هذا الصدد نوصي بأن تحثوا حكومة الولايات المتحدة على:

• دعوة السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لسياسة هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، والتي تؤدي إلى تشريد السكان الفلسطينيين وتسمح بتوسيع المستوطنات.
• حث السلطات الإسرائيلية على إلغاء نظامها للتخطيط والتقسيم الذي يستهدف الفلسطينيين ويقيدهم، وغالبًا ما يمنعهم من بناء وتجديد مبانيهم وممتلكاتهم.
• متابعة الاجراءات التي تضمن المساءلة عن سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية.

ثالثًا: تورط الشركات في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني
تساهم الشركات بشكل كبير في استدامة وتوسيع مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، والذي يصل إلى حد ضم الأرض بسياسة الأمر الواقع. فهذه الشركات لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل أيضا تتربح منها. وفي هذا الصدد نحثكم على التحدث علانية ضد الأنشطة غير القانونية لهذه الشركات ومشاركتها في المشروع الاستيطاني، وعلى أن:

• تستمروا في دعم H.R. 496، الذي يؤكد حق الأمريكيين في الانخراط في المقاطعة دفاعًا عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الداخل والخارج.
• تحثوا حكومة الولايات المتحدة على دعم إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
• تدعوا حكومة الولايات المتحدة إلى احترام وتنفيذ التمايز بين الأرض الفلسطينية المحتلة ودولة إسرائيل، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
• دعم السياسات المعارضة لبناء المستوطنات غير القانونية، ما يتوافق مع خطة العمل الوطنية للولايات المتحدة لعام 2016 بشأن السلوك التجاري المسئول. [6]

لقد أصبح الدفاع عن حقوق الفلسطينيين اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذا نأمل أن تستخدموا الأدوات المتاحة لكم في دعم السعي الفلسطيني لتحقيق العدالة والحرية، ولتعزيز حقوق وحريات الشعب الفلسطيني.
ونحن من جانبنا نتطلع إلى العمل معكم في هذه القضايا.
ولكم منا خالص الاحترام،
تنوية (*) “تم إرسال هذه الرسالة إلى 30 عضوًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي”
مُرسل لكم من:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة الحق
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
الائتلاف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس
الصوت اليهودي من أجل السلام(JVP)
الحملة الأميركية لدعم حقوق الفلسطينيين