شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك على أهمية مضاعفة الجهود المشتركة لربط أثر الفساد على حقوق الإنسان ومعالجة هذه الاثار بطريقة مهنية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل برؤية واحدة في إطار تشاركي فعال، يُوحِّد جهود جميع الأطراف، نحو بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولا لمجتمع فلسطيني خال من الفساد.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، اليوم الأحد 26 كانون الثاني 2020، وسط اتفاق الجانبين على العمل المشترك في تعزيز مناعة مؤسسات دولة فلسطين الرسمية والاهلية والقطاع الخاص بما يحمي حقوق المواطنين ويعظم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المستشار براك إلى أن التجربة والخبرة الفلسطينية في ربط أثر الفساد مع حقوق الانسان والخدمات المقدمة له مازالت بحاجة إلى مزيد من التعزيز وبذل الجهود المطلوبة، ما يستوجب مزيداً من الإنتاج المعرفي وبناء الخبرات في هذا المجال.

وأوضح بأن هيئة مكافحة الفساد ومركز القدس يعملان على حماية حقوق المواطن الفلسطيني التي كفلها القانون من خلال مكافحة الفساد، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة لحياة كريمة وتعظيم الايجابيات ودعمها واسنادها، مستندين في ذلك إلى إرادة راسخة وقناعة بأن المواطن الفلسطيني هو أساس التنمية وهدفها.

وبيًن المستشار براك أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي استكمالاً للتعاون المثمر والإيجابي بين الطرفين في إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022، وعملاً بمبدأ الشراكة في مكافحة الفساد وضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات وخاصة المؤسسات العاملة في مجال القانون وحقوق الانسان، سعياً لتنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.

وشدد على أهمية وضرورة توسيع الأنشطة المشتركة بين الجانبين من خلال التشبيك والتنسيق والتعاون، بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع لإشراكهم في عملية محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مركز القدس الأستاذ أمين عنابي أن عمل المركز يتقاطع مع عمل الهيئة، حيث يعمل المركز في إطار حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز سيادة القانون، معبرا عن فخره واعتزازه بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد.

وأوضح بأن مركز القدس يعتبر جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز النهج الديمقراطي، مؤكدا على ضرورة وجود منظومة مشتركة بين المركز وهيئة مكافحة الفساد لتبادل الخبرات، مشيرا إلى انه لدى المركز مجموعة من الأفكار والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تحصين كافة القطاعات من مخاطر الفساد.

وأكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ عصام العاروري أن مشاركة المركز في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 تضع على المركز مسؤولية جادة للحفاظ على هذه الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن المركز على استعداد تام للتعاون مع الهيئة في كافة المجالات.

وأشار إلى أن اثار الفساد ينتشر تمتد الى كافة القطاعات ولا يمكن حصرها في قطاع واحد دون غيرها، مشددا على أهمية وضع خطة تنفيذية لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، موضحا بأن المركز يمتلك بعض الأفكار والخطط الرامية لتحقيق خطوات متقدمة في بناء نظام حصانة ضد الفساد في المؤسسات الأهلية وتقوية المناعة المؤسساتية في هذا الاتجاه دون التحرج من الافصاح لاعن وجود خلل او فساد في بعض المؤسسات الاهلية لان العلاج يمكن في الكشف عن مظاهر الفساذ اينما وجد ومحاربته بطريقة مهنية متخصصة.

وشدد العاروري على استعداد المركز للتعاون المشترك مع هيئة مكافحة الفساد من خلال اعداد خطة تنفيذية مشتركة للاعوام المقبلة.

وناقش الطرفان مجموعة من الاقتراحات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز منظومة مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على التعاون المشترك في إعداد دراسات قانونية لعدد من التشريعات النافذة من أجل تعزيزها بمبادئ النزاهة والشفافية والكشف عن مواطن الضعف ومخاطر الفساد الكامنة فيها، والتعاون في تنفيذ الانشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة وبمخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه للعاملين ومتلقي الخدمة في عدد من الهيئات المحلية، وتنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل مشتركة تهدف إلى زيادة المعرفة ورفع الوعي لدى عموم العاملين في مركز القدس بالتشريعات الخاصة بقانون مكافحة الفساد وبناء قدراتهم للمساهمة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في قيامهم بمهامهم واختصاصاتهم الموكلة لهم.

وستعمل هيئة مكافحة الفساد على تقديم الدعم الفني اللازم لمركز القدس في تحديث استراتيجيته لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية، بالإضافة للتعاون المشترك في تعزيز أدوار المنظمات الفلسطينية غير الحكومية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد وبناء قدراتهم للمساهمة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في قيامهم بمهامهم واختصاصاتهم الموكلة لهم قانوناً، والتعاون المشترك في إعداد وتنفيذ عدد من الدراسات والمسوح الهادفة إلى تسليط الضوء على أثر الفساد وانعكاساته على حقوق الإنسان في بيئة وواقع عمل مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحصينها، مع التشجيع على تنظيم جلسات مساءلة مجتمعية بخصوص مواضيع لها علاقة باختصاص الفريقين.