23.02.2020

في ظل الظروف التي تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تحتم تغليب لغة الحوار والتوحد والبعد عن كل ما من شأنه تفتيت الجهود والانزلاق إلى مربع الاتهامات، واستخدام أساليب التهديد والتشهير للمؤسسات والأشخاص بما يضر ويضرب العمل المجتمعي والوطني. فقبل أيام قليلة تم تداول بيان مجهول المصدر يقطر تحريضاً وتشهيراً وتهديداً، الأمر الذي لا يمكن القبول به أو السكوت عليه بل يقتضي الاستنكار والتصدي له والكشف عمن يقف خلفه.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الموقعتان أدناه ترى في الأسلوب واللغة ما يثير الريبة والشك في أهداف الجهة التي تقف خلفه، فمن يحمل وجهة نظر يمكنه أن يناقش ويسأل ويسعى لإقناع الآخرين بها، لا أن يختبئ خلف مسميات وهمية وغامضة. لاسيما وأنها تأتي في وقت تشن فيه هجمة غير مسبوقة في شراستها من قبل دوائر الاحتلال وتتهم فيها المؤسسات الأهلية الفلسطينية بدعم الإرهاب وتمارس ضغوطاً هائلة على المانحين لوقف تمويلها ونزع الشرعية عنها بهدف وقف عملها ودورها وتهديد وجودها.

إن النقاش الدائر أوساط المجتمع الأهلي الفلسطيني حول شروط التمويل الأوروبي يعكس حيوية المجتمع الأهلي وتنوعه، بل وحرصه الشديد على الدفاع عن سيادة القانون وحقوق وتطلعات شعبنا الوطنية المشروعة ورفضه لوسم نضالات شعبنا، لنيل حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال، بالإرهاب.

إن مجلس المنظمات وشبكة المنظمات تؤكدان على أن اختلاف الاجتهادات في طرق ووسائل إدارة مواجهة الشروط لا يمكن أن يجابه بالتشهير والتخوين، وأن لدى المجتمع الأهلي الفلسطيني تجربة فريدة في العمل المشترك والاتفاق على المبادئ وهي مثار فخر يجب الحرص عليه وتقوية هذه التجربة وتطويرها والبناء عليها.

وبناءً على ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية تؤكد على الآتي:

•  إن وحدة موقف مؤسسات العمل الأهلي من قضايا التمويل وشروطه وأي قضايا أخرى هامة هي أساس الرهان وشرط النجاح لبلوغ الهدف.
•  إن الاختلاف في أساليب العمل ووجهات النظر يعتبر مصدر قوة واغناء ويعزز التكامل على قاعدة إدارة الاختلاف بالطرق الديمقراطية والحضارية والحوار.
•  تشدد على أن احترام قانون الجمعيات الفلسطيني، واحترام محددات عمل المؤسسات الأهلية هي واحدة من القواعد الراسخة والتي لا يمكن لأحد أن يحيد عنها، وأن ما دون ذلك من اختلافات فإنها مقبولة ويمكن حلها فقط عن طريق الحوار البناء الذي يؤمن بالشراكة ويرفض ثقافة الإقصاء.
•  إن الاتحاد الأوروبي فيه من الأصدقاء التنفيذيين والرسميين والبرلمانيين الكُثُر، ولكن بالمقابل فيه من هو منحاز للاحتلال ويدعمه ويحاول بكل الطرق أغلاق الفضاء أمام المؤسسات الفلسطينية الفاعلة، ولذلك من واجبنا تعزيز دور الأصدقاء والاتجاهات الديمقراطية التي تؤمن بسيادة القانون ومبادئ القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وضرورة استمرار الحوار معها.
•  يجب أن يستمر النقاش مع الاتحاد الأوروبي لأخذ خصوصية واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي بعين الاعتبار، وأن تلحظ العقود ذلك انطلاقاً من محددات القانون الدولي، ومبادئ العدالة، ورفض التمييز بين الضحايا الفلسطينيين خلال تقديم الخدمة أو التواصل، وأن تكون لغة العقود بعيدة عن الأجندات السياسية.
•  نضال شعبنا لإنهاء الاحتلال والتمتع بالحقوق على قاعدة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وانفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وسيادته على أرضه وموارده وحدوده، ليست موضوعاً للمساومة.
•  أن يستمر الحوار الداخلي بين مكونات المجتمع الأهلي الفلسطيني بمسؤولية وجدية، وفي هذا الوقت نحن أحوج ما نكون إلى ذلك، للوصول إلى موقف موحد تجاه قضايا النقاش المثارة وغيرها، وتغليب المصالح الجمعية على أية مصالح جزئية، وللحفاظ على السلم الأهلي الداخلي.
•  نأمل من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي توخي الدقة في استقاء المعلومات عند تناولها لأي موضوع.