تقدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم  برسالة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارته المدنية للمطالبة بتجميد أوامر الهدم ضد المنشآت الحيوية القديمة وأوامر المصادرة بحق المعدات الإنسانية.

وكانت الإدارة المدنية قد أعلنت، ردًّا على عدة رسائل تقدمت بها مؤسسات حقوق إنسان مختلفة من بينها مركز القدس، تجميد أوامر الهدم النهائية الصادرة بحق المنشآت السكنية المأهولة، غير أن هذا التجميد يستثني تلك المنشآت الجديدة التي تزعم الإدارة المدنية أن أصاحبها بنوها مستغلّين الوضع الحالي والمنشآت غير السكنية.

وتطالب الرسالة التي وجهها مركز القدس من خلال المحامي والمستشار القانوني سليمان شاهين بتوسيع نطاق قرار التجميد ليشمل منشآتٍ زراعيةً وموارد مياه مثل آبار قديمة لإتاحة المجال لأصحابها لتنظيم هذه المنشآت وفقًا لقانون التنظيم والبناء الأردني. ويذكر أن حالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الاحتلال والإغلاقات التي شملتها نتيجة تفشي الوباء تمنع الفلسطينيين من القيام بأي محاولة لتنظيم هذه المباني ولذلك طالب المركز بتجميد جميع أوامر الهدم لمدة ثلاثين يومًا منذ نهاية حالة الطوارئ.

إضافة إلى المطالبة بتجميد تنفيذ أوامر الهدم ضد المنشآت القديمة، طالبت الرسالة بتجميد أوامر الهدم والمصادرة ضد المعدات الإنسانية التي يمكنها مساعدة الفلسطينيين في مكافحة انتشار الوباء والأبنية التي الضرورية لتحقيق التباعد الاجتماعي والعزل.

ويذكر أن سلطات الاحتلال تواصل مصادرتها لمعدات إنسانية ومن بينها معدات ممولة دوليًّا، ولذلك هنالك ضرورة لتجميد كامل لكافة أوامر الهدم والمصادرة ضد منشآت ومعدات حيوية وإنسانية.