قبلت المحكمة العليا، مساء الثلاثاء، التماس مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة باسم 17 مجلسًا محليًّا وإقليميًا فلسطينيًّا، وألغت قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها و"ترخيص" ما تم بناؤه عليها.
وكان هدف القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في شهر شباط 2017 إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية.

ورغم إلغاء هذا القانون العنصري، ينظر الملتمسون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل، مع مسارعة أوساط في حزب الليكود أنها سوف تعيد تقديم مشروع القانون مرة أخرى .

ويرى الملتمسون أن قرار المحكمة يتوافق مع القانون الدولي الذي انتهكته الحكومة الإسرائيلية بمصادقتها على هذا القانون، إذ يعطل القانون منظومتي القضاء الشرعيتين الوحيدتين اللتين يعترف بهما القانون الدولي: القانون الإداري الذي يستند إلى المساواة أمام القانون، والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان الدولية التي تنطبق على الأراضي المحتلة. يضرب القانون بعرض الحائط حقوق الفلسطينيين الأساسية في الضفة الغربية ويتركها دون أي حماية قانونية، بحيث أنه يمكن سلب الأملاك الخاصة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وعلى أساس رؤى إثنية-ايديولوجية.