لسنوات طويلة تبقى إسرائيل دولة احتلال، تحتل أراضي دولة أخرى وتسيطر على شعب آخر؛ دولة كولونيالية تفرض الاستعمار الاستيطاني ، بما في ذلك مصادرة الأراضي ، ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي المحتلة ، وإقامة نظام حياة منفصل لهؤلاء.

فهي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ؛ انها دولة تنكر حق تقرير المصير والاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني وتنكر حقوق لاجئيه ؛ بما في ذلك حقهم في العودة والملكية والتعويض.

انها دولة تجاهلت الإرادة الدولية ورفضت وانتهكت كل قرارات ومعاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقد ساءت الأمور مؤخراً أكثر بكثير وشهدنا مزيداً من انزياح إسرائيل نحو التطرف والأصولية وحتى الفاشية ، وشهدنا استكمال التراجع عن الاتفاقيات المعقودة ، و محاولات لأخذ الاستعمار الاستيطاني لمستوى جديد حتى أصبح المسؤولون الإسرائيليون يجاهرون بمواقف ترفض الوجود و الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتؤكد الرغبة في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية كلها.

فقد تم مؤخراً أيضاً طرح ما يسمى " رؤية ترامب للسلام والازدهار" والتي هي في الحقيقة ليست خطة سلام ، وإنما تبنٍ للأفكار العقائدية المجنونة التي تدفع باتجاه إسرائيل الكبرى وتنكر الوجود الوطني الفلسطيني.

كما تحاول إيجاد حلول "للسكان الفلسطينيين" في كيان مبعثر يستطيعون تسميته دولة إذا قاموا بتحقيق العديد من الشروط التعجيزية ؛ وتقر الرؤية بإمكانية قيام إسرائيل بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية بما في ذلك مساحات تواجد المستعمرات غير القانونية وغور الأردن وشمال البحر الميت بالإضافة إلى المساحات غرب الجدار الذي أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها وضرورة إزالتها وجبر الأضرار الناتجة عنه.

ومن جديد يعيد ويكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن وفي العديد من المرات نيته إعلان ضم هذه المساحات المشار لها أعلاه ، وهو ما ورد في اتفاقية الشراكة للحكومة الإسرائيلية الحالية ، أي أن ذلك جزء من السياسة الرسمية للحكومة والتي تأتي إضافة لضم القدس الشرقية المحتلة وهو ما يجمع العالم على رفضه واعتباره لاغياً وباطلاً.

ان مثل هذه السياسات والإجراءات تمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ، وأحكامه ذات الصلة ، بل تدمر القانون الدولي وقواعد المسلك للدول التي قام عليها النظام الدولي ككل ، وايضا هي تدمر إمكانية التسوية التفاوضية بين الجانبين وبالتالي تقود حتماً إلى مواجهة طويلة سينتج عنها نتائج كارثية.

إن واجب المجتمع الدولي بدوله وشعوبه ومنظمات مجتمعاته المدنية هو مواجهة كل ذلك ومنع حدوثه واتخاذ مواقف وإجراءات عقابية رادعة في حال حدوثه.

وان التردد في المواجهة الجدية لكل ذلك هو أمر معيب سيكون له تبعاته على المنطقة وعلى النظام الدولي وسيكون التقاعس خيانة للقيم والمبادئ وتراجعاً عن الحل التفاوضي وإقامة السلام في المنطقة على قاعدة التقسيم إلى دولتين.

بناءً على ما سبق فإننا، قيادات فلسطينية من كافة مناحي الحياة، بما في ذلك أكاديميون ومسئولون سابقون و منظمات مجتمع مدني، نوجه نداءً للمجتمع الدولي، باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف ما يجري ولمواجهته من أجل المحافظة على هدف إقامة السلام وعلى مستقبل شعوب المنطقة بما في ذلك الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كل منهما في دولته المستقلة ، وتحديداً للقيام بما يلي:

1. تأكيد الموقف ، وبأشكال مختلفة ، ضد أي ضم من قبل إسرائيل للأرض الفلسطينية ، باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بالإضافة لما يشكله من انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

2. ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334 (2016) وتحديداً بعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 1967 ، وضرورة التزام جميع الدول التي لها علاقات أو اتفاقات تعاون مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، ورفض أية محاولة من قبل إسرائيل لتجاوز هذا المبدأ.

3. ضرورة قيام دول العالم باتخاذ إجراءات محددة ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات ، بما في ذلك منع الأخيرة من دخول أسواقها ، تنفيذاً للالتزامات القانونية التعاقدية للدول (الأطراف الثالثة) وفقاً لاتفاقيات جينيف للعام 1949.

4. ضرورة قيام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولة عدد قليل من الحكومات تجريم ما سبق باعتبار ذلك التجريم انتهاكاً للقانون الدولي ، أو تجريم مقاطعة إسرائيل لاعتبارات سياسية و أخلاقية باعتبار ذلك التجريم يخل بقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطن في تلك الدول.

5. ضرورة قيام دول العالم التي لها علاقات أو اتفاقيات تعاون مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة هذه الاتفاقيات ، في حالة قيام إسرائيل بتنفيذ أية خطوة للضم.

6. ضرورة قيام دول العالم والتي لم تعترف بدولة فلسطين ، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود1967وعاصمتها القدس الشرقية ، وذلك التزاماً بمبدأ التقسيم لدولتين وإقراراً بوجود دولتين وحفاظاً على حل الدولتين السياسي ، باعتبار تلك الخطوة هي التي تضمن ما سبق.

7. تأييد الخطوات التي تقوم بها دولة فلسطين ودول أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في دول العالم التي تسمح بذلك ، ضد المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الضم.

8. دعم التحرك الفلسطيني والعربي والدولي في مجلس الأمن والجمعية العمومية والهيئات الدولية الأخرى المضادة لأية خطوة ضم إسرائيلية في حال اتخاذها ؛ وإدانة الخطوة واعتبارها غير شرعية وباطلة ولا قيمة قانونية لها ومطالبة جميع دول العالم بعدم قبولها أو الاعتراف بها وكذلك اعتبار إسرائيل دولة خارجة عن القانون.

9. يتم تأكيد الموقف ضد ما يسمى رؤية ترامب ، ورفض مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستعمرين و غلاة المسيحيين الصهاينة ؛ والتي تهدف لتحقيق إسرائيل الكبرى وإنكار الحقوق الوطنية وحتى الوجود الوطني للشعب الفلسطيني.

10. تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ومساعدتهم على الاستمرار في مواجهة الضم ورؤية ترامب من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال.

نحن الموقعين أدناه، وبينما ندرك جيداً المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق الشعب الفلسطيني لتعزيز قدراتنا وفي مقدمتها وحدة الشعب ومؤسساته في مواجهة ما سبق ، فإننا نوجه هذا النداء لمكونات المجتمع الدولي كافة لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة في هذا المنعطف التاريخي:

أسماء الموقعين على النداء