تمكن مركز القدس للمساعدة القانونية و حقوق الانسان، بعد متابعة قانونية حثيثة ، استمرت منذ تشرين أول من العام 2020 وحتى نهاية الأسبوع المنصرم، من الغاء امر عسكري صادر عن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية يقضي بهدم وتدمير الطريق المسماة طريق "الواد الشامي" من اراضي قرية عصيرة القبلية قضاء نابلس ، وهي الطريق المشقوقة بمعظم مقاطعها في اراضي القرية ووديانها منذ عشرات السنوات، والتي قام المجلس القروي بتعبيدها مؤخرا، بالتعاون بين الاهالي وعدد من المؤسسات الخارجية المانحة، علما بأن الطريق تشكل اهمية كبيرة للمزارعين والمصالح الصناعية في المنطقة، وخاصة صناعة الحجر المهمة، وهي تشكل بديلا هاما لمرور الشاحنات من وسط القرية وبالتالي حماية السكان من حوادث السير الخطيرة. ، يخدم الطريق حوالي 200 دونم من الاراضي المزروعة بالزيتون ، وحوالي 30 ورشة صناعية واقتصادية مقامة في المنطقة.

وكان امر الهدم قد صدر بتاريخ 25 تشرين اول وقضى في حينه بتدمير معظم الاجزاء المعبدة منه بشكل فوري و بحجج امنية ، وفور علم المجلس القروي بالقرار تم توكيل محامي المركز من قبل المجلس وعدد اخر من اصحاب الاراضي المتضررين من قرار الهدم ، وتم تقديم الاعتراض القانوني والبينات ذات الصلة من قبل الدائرة القانونية في المركز و بوقت قياسي في حينه ، وتم اثارة دفوع قانونية شكلية وموضوعية واخرى ذات صلة بقواعد القانون الدولي الانساني ، وبالتوازي مع ذلك كان المركز قد سطّر العديد من الرسائل لمجموعة من البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الانسانية الاجنبية والأممية العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة اياها بالتدخل وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف عملية الهدم، ليتمخض عن ذلك رجوع عن قرار الهدم وعدم تجديده لاحقا، وهذا ما ورد في الجواب الصادر عن مكتب المستشار القضائي لجيش الاحتلال والمبلّغ لمحامي المركز وائل عبدالرحيم، الذي تابع الملف، بتاريخ 19/02/2021 ، ليشكل ذلك قصة نجاح اخرى يوثقها المركز في دعم ابناء الارض وقرانا الصابرة في وجه الاحتلال ومستعمريه.