وجهت 77 مؤسسة وائتلافا حقوقيا عربيا ودوليا، وبضمنها مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، والتنسيقية المغاربية لحقوق الانسان،مؤخرا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، مطالبين إياه بالالتفات إلى قضية الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الرسالة الى انتهاك سياسة احتجاز الجثامين للقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني في التعامل مع جثث قتلى الحرب وواجب تسهيل إعادتهم إلى أوطانهم ودفنهم بكرامة. وهذا ما تنص عليه المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة ايضا. كما أن سياسة احتجاز الجثامين تعتبر بمثابة شكل من أشكال العقاب الجماعي لما تلحقه من اذى نفسي ومعنوي لعائلات الشهداء وتحرمهم من ابسط حقوقهم في الحداد على أبنائهم والشعور بالأسى عليهم وزيارة قبورهم.
تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2000 اعترفت دولة الاحتلال الإسرائيلي بوجود 349 جثمانا فقط لعرب وفلسطينيين دفنوا سراً. وفي وقت لاحق وخلال العام 2020 اعترفت بوجود مقبرة أخرى في صحراء النقب. وما يعقد عملية تحديد هوية المفقودين هو الأسلوب المهين والإهمال الممنهج في دفن الجثامين، بالإضافة إلى الافتقار إلى التوثيق والتسجيل المناسبين. كما تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 70 جثمانا لفلسطينيين في ثلاجات تحت درجات حرارة منخفضة جدا، وبضمنهم أسرى توفوا جراء التعذيب او الإهمال الطبي، أحدهم بعد قضاء 27 عاما في سجون الاحتلال، وذلك يتنافى مع ابسط حقوق الانسان بالدفن بكرامة ومعرفة هويته.
وفي نهاية الرسالة؛ طالبت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان؛ الأمين العام للأمم المتحدة بالتصدي للسياسة الإسرائيلية غير القانونية، والدعوة للإعادة الفورية لجميع جثامين العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل، ودعوة إسرائيل للتوقف عن استخدام الجثامين المحتجزة لأغراض المساومة.

للاطلاع على نسخة البيان كاملة اضغط هنا

For English, click here