تمكن محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان (اليوم الأربعاء)  من انتزاع قرار من المحكمة العليا للاحتلال بوقف والغاء قرار هدم مدرسة فروش بيت دجن في الاغوار الوسطى . وهذه المدرسة تم بناؤها بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ومجلس فروش بيت دجن بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية .

   ومع البدء ببناء المدرسة من قبل مقاول محلي، حضر موظفو الادارة المدنية للاحتلال برفقة قوة من جيش الاحتلال، وسلموا مجلس القرية اخطارا بوقف البناء وأمرا بالهدم، وهددوا بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء والتي تعود للمقاول. وفي اليوم التالي بتاريخ 12/12/2018 قام مجلس قرية الفروش بتوكيل محامي مركز القدس للمساعدة القانونية، لمتابعة الملف لدى الجهات المختصة في الادارة المدنية للاحتلال، وقد عمل على هذا الملف المحامي سليمان شاهين قرابة سنتين ونصف .

تقع قرية فروش بيت دجن في الاغوار الوسطى، وتتبع محافظة نابلس، يعمل غالبية سكانها في الزراعة،  يتم معاملتها من قبل الاحتلال معاملة القرى الغير معترف بها،  حيث تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال بما يعرف بمنطقة ج،  وهذا يضع مسؤولية حماية المواطنين تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعه والمتعلقه بحماية المدنيين  . ولكن وحتى هذه اللحظة فان القرية لم تحصل على الموافقه على المخطط الهيكلي الذي يناضل مجلس القرية منذ عام 2011 للحصول على الموافقات  دون جدوى  . وهذا الوضع يضع جميع مباني القرية تحت خطر الهدم،  واي محاولة للبناء تقابل باخطارات هدم  كما حصل مع المدرسة  .

ولم يتمكن سكان الفروش ال 750 نسمة من الحصول على مركز صحي، بسبب تضييقات دولة الاحتلال التي تقوم بتجفيف مصادر المياه الخاصة بالمواطنين وتحويل المياه لصالح المستوطنات في المنطقة، وحتى شبكة هواتف ارضية حرمت القرية منها . ولهذا فان قرار منع هدم المدرسة الوحيدة للقرية يشكل عاملا مهما لتعزيز صمودهم  وبقائهم  .

وياتي هذا القرار اليوم ليضيف انجازا اخر لمركزالقدس للمساعدة القانونية في مجال عمله في حماية الحق في التعليم لسكان المناطق التي تخضع للاحتلال الكامل حيث تمكن المركز من حماية اكثر من 20 مدرسة وروضة اطفال بنيت في مناطق ج  على مدار اكثر من 10 سنوات .

وقال محامي المركز سليمان شاهين، الذي مثل أهالي القرية، أنه حصل على اتفاق خطي بسحب الالتماس مقابل الغاء قرار الهدم، وأنه يتوجب على الإدارة المدنية للاحتلال اخطار الأهالي ومنحهم فرصة العودة للقضاء اذا غيرت تلك الإدارة قراراها، الذي يقيد في الوقت نفسه إضافة أي بناء للمدرسة.