تقدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بواسطة المحامي سليمان شاهين وهيئة مقاومة الاستيطان والجدار بواسطة المحامي علاء محاجنة بالتماس مشترك إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بإلغاء التسوية التي وقّعتها حكومة الاحتلال والإدارة المدنية والقائد العسكري في الضفة الغربية والمجلس اللوائي السامرة مع مستوطني بؤرة إفياتار المقامة على أراضي جبل صبيح، ويطالب الالتماس كذلك، بإعادة الأراضي إلى أصحابها. وتقضي الاتفاقية المبرمة في الأسبوع الماضي بمغادرة المستوطنين مؤقّتًا بينما تبقى مباني البؤرة التي أقاموها على حالها، وتبقى الأراضي مُوصَدةٌ أمام أصحابها ريثما تسوّي الإدارة المدنية وضع الأراضي القانوني، وإذا ما خلصت إلى أن الأراضي هي "أراضي دولة" فسوف تعيد المستوطنين إلى البؤرة.

قُدّم الالتماس نيابة عن المجالس المحلية في قرى بيتا ويتما وقبلان ونيابة عن تسعة من أصحاب لأراضي الخاصة في قبلان. واستند الملتمسون إلى وثائق وصور ليثبتوا ملكية الأراضي الخاصة وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة. فرض جيش الاحتلال سيطرته على 11 دونمًا من أراضي جبل صبيح في ثمانينات القرن الماضي من خلال أمر وضع يد ووسع سيطرته إلى 24 دونمًا في العام 2018 من خلال أمر وضع يد آخر، وأدت هذه الأوامر العسكرية إلى منع أو تقييد المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. ومع ذلك فإن المساحة التي تمتد عليها البؤرة الحالية وصلت 35 دونمًا وتجاوزت تلك التي استهدفها الأمران العسكريان السابقان.

أشار الالتماس إلى أن التسوية التي وصلت إليها الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام القوانين السارية في الأرض المحتلة. علاوة على انتهاكها الجسيم للقانون الدولي، شدد الملتمسون أن الاتفاقية تضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الإداري الإسرائيلي وخاصة مبدأ سلطة القانون، إذ أنها تكافئ المستوطنين على خرقهم القانون وتعديهم على أراضٍ فلسطينية لا يملكون أي صلة بها أو حق فيها، من خلال منحهم فرصة لشرعنتها بأثر رجعي ومن الباب الخلفي.

تكمن خطورة هذه الاتفاقية كذلك في إمكانية تحوّلها إلى سابقة ونسقٍ يتبناه المستوطنون في محاولاتهم المستقبلية للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين، فهم أصبحوا مدركين أن قوتهم السياسية في الحكومة والكنيست وقدرتهم على الضغط تؤتي أكلها.

وبموافقتها على تبني هذه التسوية، تكون الإدارة المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية قد تراجعت عن تطبيق الأمر العسكري الصادر في 6 حزيران الماضي لإخلاء البؤرة وإزالة المباني المقامة عليها. وفي رفضه اعتراضات المستوطنين على قرار الإخلاء، ذكر نائب المستشار القضائي في الضفة الغربية أن البؤرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وأن المستوطنين لم يتوقفوا عن بناء مبانٍ جديدة حتى بعد صدور الأمر العسكري بالإخلاء.

ومع تأكيدهم بأن الأراضي التي استولت عليها بؤرة إفياتار هي أراضٍ خاصة، أضاف الملتمسون أنه حتى ولو افترضنا جدلًا ولغرض النقاش الصرف أن جزءًا من الأرض تتوجب معاينة وضعه القانوني، ما من أي مرجعية قانونية تخول دولة الاحتلال بمنح هذه الأرض للمستوطنين بصرف النظر عن تصنيفها المستقبلي.

يأتي تقديم هذا الالتماس في حراك شعبي متواصل يخوضه أهالي قرى بيتا ويتما وقبلان ضد بؤرة إفياتار وضد محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية عليها بطرق التفافية، وقد استشهد منذ منتصف أيار الماضي خمسة فلسطينيين في هذه المواجهات التي يسعى الفلسطينيون من خلالها إلى الدفاع عن أرضهم. أي تسوية من شأنها تثبيت هذه البؤرة تعني، كذلك، تكثيف حملات القمع الإسرائيلي في مقابل تشجيع ودعم المستوطنين المستولين على أراضي الفلسطينيين.