تقدم محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ عثمان حمد الله بطعن إلى محكمة النقض(بصفتها الإدارية) في مدينة رام الله، ضد قرار وزارة المالية بعدم احتساب علاوة القدس ضمن الراتب التقاعدي للموظف المقدسي (أ.ت) حيث ان الموظف المذكور كان قد أحيل للتقاعد قسراً بتاريخ ٦.٣.٢٠١٨ بعد أن أمضى في الخدمة ما يزيد عن خمسة عشرة عاماً، وعند احتساب راتبه التقاعدي لم يشمل علاوة القدس وهي علاوة خاصة منحت بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتم العمل بها في وزارة المالية وتطبيقها على جميع الموظفين المقدسيين الذين يعملون في الوظيفة العمومية في مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس.
حيث قام الأستاذ حمد الله بمخاطبة وزارة المالية وهيئة التقاعد العام للتراجع عن عدم احتساب علاوة القدس للموظف (أ.ت) ولكنهم لم يستجيبوا لذلك توجه المحامي بطعن إداري بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٩ لدى محكمة العدل العليا (محكمة النقض بصفتها الإدارية).
وفي سياق إجراءات القضية لدى المحكمة المذكورة حصل المحامي حمد الله على قرار ايجابي مضمونه الغاء عدم صرف علاوة القدس للمواطن المذكور وصرفها بأثر رجعي، وتعتبر هذه سابقة قانونية لدى القضاء ذلك أن هذه العلاوة لم ينص عليها في قوانين التقاعد الفلسطينية بل هي من ضمن الحقوق الاساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وهي تطبيق مبدأ المساواة بين جميع موظفين الدولة في الوظيفة العمومية لكونه يتعلق بحق عام وليس حق شخصياً مقتصراً على هذا المواطن.
لذا يدعو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ، كافة الموظفين العموميين الذين يعملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس سواء وصلوا لسن التقاعد الطبيعي كما حدده القانون او أحيلوا للتقاعد قسرا ولم تحتسب لهم علاوة القدس ضمن الراتب التقاعدي. للمطالبة بحقهم بالوسائل القانونية ومركز القدس مستعد لتلقي الشكاوي وتبني القضايا في هذا السياق.
للتواصل مع المركز علـى هاتف رقم: ٠٢٢٩٨٧٩٨١