تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية يلتمس ضد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
القدس - قدّم تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية ومن خلال المحامية سوسن زهر، وبالنيابة عن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي صباح اليوم 27 نيسان 2022 التماساً للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل.
حيث أعاد الكنيست في آذار (مارس) الماضي سنّ القانون وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من انتهاء صلاحيته.وقد قُدِّم الالتماس نيابةً عن 16 عائلة فلسطينية تأثرت بِشكل مباشر من القانون، ويتابع ملفاتها كل من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وقد سلّط الالتماس الضوء على القيود التمييزية في حق الفلسطينيين في الحصول على لم شمل الأسرة تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحتى للأعراف الدستورية الإسرائيلية.
على الرغم من أن القانون قد سُنّ على أنه "أمر مؤقت"، فقد تم استخدام القانون لتقييد حقوق الفلسطينيين من القدس أو الخط الأخضر وأزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة – وأبناء / بنات الأزواج- من أجل ما يقرب من عقدين. ويدحض الالتماس الادعاء بأن هدف القانون يتعلق بالأمن، مؤكداً أن دوافع القانون في الأساس هي دوافع ديموغرافية تهدف إلى الحفاظ على أغلبية يهودية من خلال منع الفلسطينيين من العيش بشكل قانوني مع أزواجهم في القدس أو الخط الأخضر ومن الحصول على إقامة دائمة. كما يتعامل القانون مع الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً لدولة الاحتلال، ويُجرّدهُم من أي صلة بأراضيهم وعائلاتهم في القدس أو الخط الأخضر، ويُعلّق عليهم افتراضًا جماعيًا بالتهديد لأمن الاحتلال على أساس الانتماء القومي فقط. حيث يُشكل هذا التنميط العرقي تمييز وعقاب جماعي.
كما يُسلط الالتماس الضوء بشكل خاص على الانتهاكات غير المتناسبة وغير القانونية للحق في الحياة الأسرية والمساواة والكرامة، مما يُعتبر انتهاك لاتفاقيات ومعايير القانون الدولي والقانون الأساسي الإسرائيلي "كرامة الإنسان وحريته".إضافة إلى ذلك، يستشهد الالتماس بالتقرير الأخير الذي أعدّه المقرر الخاص لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والذي خلُص إلى أن إسرائيل قد أنشأت نظامًا من الهيمنة والقمع العنصريين على الشعب الفلسطيني، وهو ما يرقى إلى مستوى الفصل العنصري (جريمة الأبارتهايد). ويشير الالتماس إلى أن هذا القانون هو أحد أعمدة نظام الهيمنة والقمع العنصريين، وبالتالي يجب إلغاؤه.
من الجدير ذِكره أنّ مركز القدس ومن خلال المحامية زهر، كان قدّ قام بتوجيه مجموعة من الخطابات والمُذكرات القانونية إلى كل من وزيرة الداخلية والمُستشار القانوني للحكومة واللجنة القانونية في الكنيست في تاريخ 31 ذار 2022 ، توضّح فيها عدم مشروعية هذا القانون والأثار المُترتبة على الملفات التي يُتابعها المركز وعلى المكانة القانونية لهم.