تقدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وبلدية حوارة اليوم الخميس 26 أيار 2022 اعتراضاً مُستعجلاً لدى المستشار القضائي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، حول قيام جيش الاحتلال بإغلاق العديد من الطرق الفرعية والرئيسية في قرية حوارة جنوب نابلس، وطالبه فيه بفتح الطرق والتوقف عن هذه السياسة العنصرية. كما تم تضمين شكوى ضِد ممارسات المُستوطنين بحق الأهالي، وتواطؤ الجيش معهم.
حيث يرى المركز أن سياسة الاحتلال في الإغلاق المتكرر لهذه الطرق في الفترة الاخيرة، يُشكّل عقوبة جماعية بحق السكان الفلسطينيين، ويُشكّل تكريساً واضحاً لسياسة الفصل العنصري – الابرتهايد وكلاهما يُعتبر جريمة دوليّة من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال قامت خلال الأيام القليلة الماضية بوضع أكثر من تسعة سواتر ترابية مُغلقةً الطرق التي تخدم آلاف السكان الفلسطينيين يومياً، والتي تربط وسط وجنوب الضفة الغربية بشمالها، حيث أدت هذه الاغلاقات الى شل حركة المواصلات في قرى (عيناوس، عوريف، جماعين، بيتا) وإعاقة انتظام دوام طلاب المدرسة ودوام الموظفين وحتى عدم تمكن سيارات الإسعاف من التحرك بحرية في هذه المناطق.
ويؤكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان أن تشديد الخناق واستخدام القوة المفرطة ضد السكان وإغلاق مُجمل الطرق في البلدة أمام حركة الفلسطينيين وإقامة نقاط المراقبة شبه الدائمة لقوّات الاحتلال، وانتشاره المُكثّف وسط المناطق السكنية والإبقاء على الطريق الرئيسي مفتوحاً أمام المُستعمرين، يهدف الى نيل رضى المستوطنين المتطرفين في المنطقة، والذين أظهروا عنُصريّة وحقد واضح ضد العلم الفلسطيني والسكان في بلدة حُوّارة، التي تناضل شعبياً من أجل العيش بكرامة وحفظ العلم الفلسطيني مرفوعاً، بما يحفظ كرامة شعبنا في مواجهة الاحتلال.