إجراء انتقامي يخالف القوانين الدولية التي تحرم العقوبات الجماعية

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء 8/6/2022، بالإجماع، على قرار مصادرة وهدم منزلي عائلتي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي في قراوة بني حسان قضاء سلفيت، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار بتاريخ 29.4.2022 أدت الى مقتل حارس أمن اسرائيلي عند مدخل مستوطنة "أريئيل" بالضفة الغربية.

على الرغم من عدم صدورأحكام نهائية بحق المتهمين وعدم ثبوت التهم المنسوبة اليهم، فان المحكمة صادقت على قرار الهدم والمصادرة بحق منزلي عائلتي الأسيرين المتهمين بتنفيذ العملية المذكورة، ورفضت الالتماسين اللذين تقدم بهما مركز القدس باسم الأهالي، مانحة بذلك الضوء الأخضر لسياسات الهدم العقابي التي تمارسها سلطات الاحتلال، مستندة إلى المادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، والتي تتطرق الى أن هدم المنازل هو إجراء إداري، وتكتفي بأدلة ادارية أولية، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف الى الانتقام من المتهمين بتنفيذ العمليات وعائلاتهم، مبررة ذلك كون عميات الهدم العقابي تؤدي الى ردع الاخرين من القيام بعمليات مماثلة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل خلال المحاكمة الحالية أو كل المحاكمات السابقة حول نجاعة هذه السياسة في ردع الغير. تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2018 حتى اللحظة 37 منزلا في الضفة الغربية ضمن سياسة الهدم العقابي.

يدخل قرار الهدم والمصادرة حيز التنفيذ بعد 7 أيام من تاريخ القرار لتطال العقوبات عائلتين تضمان 9 أطفال وشيخ بعمر 86 سنة وتتركهم بلا مأوى، الأمر المخالف لمبدأ شخصية العقوبة، والمندرج تحت خانة العقوبات الجماعية، وهو بذلك جريمة حرب ومخالفة صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية وحقوق الانسان ، ومع ذلك فان المحكمة العليا الاسرائيلية تستمر باضفاء الشرعية لعمليات الهدم العقابي مغلفة اياها بمصطلحات قانونية محايدة، الأمر الذي يؤكد على الدور الذي تواصله المحكمة العليا في شرعنة ممارسات الاحتلال.