مع دخول الهدنة المؤقتة للحرب في غزة يومها الرابع والأخير، ووسط مساع وترقب دولي لتمديدها والتي جاءت بعد 48 يوما من الحرب الضروس على قطاع غزة، ارتقى فيها ما يزيد عن 20 ألف شهيد وشهيدة ثلثاهم من الأطفال والنساء، يصدر وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارا بزيادة قرابة مليار شيكل لتوسيع المشروع الاستعماري، منها مبلغ 200 مليون شيكل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، و 35 مليون شيكل لإقامة كليات تحضيرية للخدمة العسكرية في المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية، وموازنات أخرى لمنع أي بناء فلسطينيين في المناطق المصنفة ج وتشجيع المستوطنين على الهجرة والاستيطان في "المدن المختلطة" اللد والرملة وعكا، وانشاء مراكز ومعسكرات تدريب في البؤر الاستيطانية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تبحث في خيارات ما بعد الحرب وتتحدث عن مسار سياسي لا يستبعد العودة لخيار حل الدولتين دون التراجع عن موقفهم المعلن من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

يعكس الموقف الذي يعلنه وزير المالية في حكومة الاحتلال الرؤية الإسرائيلية ليس فقط لمستقبل قطاع غزة، وإنما يشمل ذلك الضفة الغربية بما فيها القدس. وعندما يدعون المستوطنين للهجرة إلى عكا واللد والرملة وتغيير الوضع الديموغرافي فيها، فان ذلك إنما يعبر عن الفكر العنصري الذي تتبناه هذه الحكومة وتدعيم نظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين أينما كانوا، هذه السياسة التي تغذي الكراهية والعنف وتشير إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة قد تتوسع لتشمل كافة المناطق المحتلة.

تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وقف ولجم حكومة الأبارتهايد والوقوف عند مسؤولياتهم وفق ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مجلس الأمن أن يتدخل لأن ما تقوم به هذه الحكومة ا من ممارسات تشكل مثالا واضحا لما يمكن أن يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وخلافا لذلك فإن صمت المجتمع الدولي، وتوفير الغطاء السياسي للاحتلال، ينقله من خانة المتواطئ إلى خانة الشريك في جرائم الحرب.