اعتبر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن الإجراءات المعمول يها في الإدارة المدينة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، بِما بتعلّق في التخطيط والبناء، وتقديم طلبات الترخيص والحصول عل أوراق الملكية والطابو، لا تساعد المواطنين الفلسطينيين على حماية منشآتهم وحقوقهم في السكن، حيث أن الإجراءات الأخيرة لا تأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة على حرية الحركة في مناطق الضفة الغربية والتي تحول دون تمكّنهم من توفير متطلبات الاعتراض على أوامر وقف العمل والهدم التي يتلقّونها.

ففي الوقت الذي أغلقت الإدارة المدينة أبوابها وتوقفت عن استقبال الجمهور، استمرت في إصدار أوامر وقف عمل وهدم ولاحقاً في رفض طلبات ترخيص قّدّمت سابقاً، واعتمدت وسائل لتقديم الطلبات بطرق الكترونية لا يستطيع غالبية المواطنين المستهدفين من هذه الإجراءات التعامل معها.

وفقط بعد عِدة تدخّلات، أعلنت الإدارة المدنية عن العمل وذلك في أعقاب توجّهات مُحددة طالب بِها مركز القدس ومؤسسات أخرى تعمل في مجال الحق بالسكن، حيث حصل المركز على رد من قبل الادارة المدنية أوضحت أن مكتب التنظيم يعمل يومي الثلاثاء والاربعاء ومن الساعة 9-12 في بيت إيل، لكن بشرط حجز موعد مُسبق عبر تطبيق المنسق، وفيما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالأراضي فإنّه قد تقرر أن تتم المُعاملات عبر البريد الالكتروني بما في ذلك ارسال كل الطلبات ووثائق الملكية ذات الصلة عبر البريد الالكتروني دون تحديد تفصيلات إضافية.

ومن الجدير بالذكر ان المناطق الفلسطينية قد شهدت ارتفاع في كل من إجراءات الهدم والهدم العقابي دون منح فُرص كافية لمتضرري من هذه السياسات من استخدام أي من الوسائل القانونية المتاحة، حيث إنّه منذ السابع من أكتوبر قامت سلطات الاحتلال بِهدم 319 منشأة في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس، من أصل 1,071 مُنشأة هّدمت من 1/1/2023 حتى تاريخ اليوم: أي أنّه عمليات الهدم خلال الشهرين الماضيين قاربت ثُلث عمليّات الهدم خلال الـ 12 شهر). من الجدير ذِكره أنّ من الـ 319 مُنشأة، تم هدم 139 منشأة في عمليات عسكرية خاصة (74 في مدينة جنين ومخيمها، 53 في مخيمي نور شمس وطولكرم). كما ارتفع عدد المنازل التي هُجمت عقابياً إلى 20 منزل (من أصل 37 مُنشأة هدمت خلال العام).