أصدرت لجنة الاعتراضات الخاصة في مخطط مركز المدينة 0465229 -101 قرارها النهائي بما يتعلّق في المخطط، حيث وافقت بِشكل جُزئي على بعض من الاعتراضات التي قدّمها المركز العربي للتخطيط البديل بالشراكة مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ممثلين عن تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية (الذي يتكون من أربع مؤسسات حقوقية مقدسية: مركز القدس، جمعيّة السانت إيف، مركز المرأة للإرشاد القانوني، ومركز أبحاث الأراضي). فقد تطرّق قرار اللجنة، إلى أنّه بعد فحص وثائق المخطط، والاستماع إلى اعتراضات الأطراف المختلفة، والأخذ ببعض من توصيات اللجنة المحلية، فقد رأت اللجنة أن بعض من هذه الاعتراضات صحيحة وملائمة ومن الضروري الأخذ بِها.

فقد أشارت اللجنة بشأن اعتراض المركز حول إضافة طوابق إلى المباني القائمة في منطقتي شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين، فقد رأت اللجنة في ردّها إلى أنه من الضروري دراسة إمكانية إضافة طوابق للمباني حتى ارتفاع سور البلدة القديمة، مُبررة ذلك بسبب وجود بناء تاريخي على مقربة من المنطقة. كما تعتقد اللجنة أن إضافة بناء إلى هذه الواجهة قد تساعد في خلق الرافعة الاقتصادية والتي سوف تمكن من معالجة واجهات المباني.

إضافة إلى منطقة صلاح الدين، فقد أكّدت اللجنة في ردّها على اعتراض المركز بخصوص الارتفاعات المُقترحة للأبنية فإنه في منطقة واد الجوز يمكن قبولها في الخطة والسماح ببناء أعلى مما هو مقترح في الخطة الأصلية. فقد نصّ قرار اللجنة إلى أنه في المنطقة المخصصة في المخطط للمنطقة السكنية (تحديداً بين شارع خالد ابن الوليد من الشمال، وشارع اليعقوبي، وشارع الحريري من الجنوب، والمقدسي من الشرق وشارع حاتم الطائي من الغرب)، سيكون من الممكن بناء بارتفاع يصل إلى 5 طوابق، على النطاق الذي سيتم تفصيله في مراحل مُتقدّمة.

كما أشار قرار اللجنة بِرفضها عمليات المصادرة من المناطق العامة التي تطرق لها المخطط، وأنها نظرت في الادعاء بأن المادة 6.16 "المصادرة للاحتياجات العامة" التي نص عليها المخطط والتي تُشير إلى أن المناطق المخصصة للاحتياجات العامة سيتم مصادرتها من قبل اللجنة المحلية، تتسبب في الإضرار بحقوق ملكية المواطنين، والمؤسسات العامة المجتمعية، بما في ذلك المباني الدينية والمدارس الخاصة، والمباني التي تقدم العديد من الخدمات الصحية. وأوضحت اللجنة في هذا الشأن، وبناء على مشاوراتها مع اللجنة المحلية، بأن نص الاستملاك في المخطط هو حكم عام، يشير إلى المناطق المخصصة للاحتياجات العامة، وأنه لا توجد نية للسماح بمصادرة المؤسسات العامة الخاصة التي تعمل في المنطقة منذ سنوات عديدة.

بالمقابل، فقد رفضت اللجنة اعتراض المركز بما يتعلّق في احتياجات المدارس المُستقبلية وأهمية أن يشمل هذا المخطط إضافة غرف صفية وتوسعات للمدارس في منطقة مركز المدينة، حيث رفضت اللجنة ادعاء المركز بأن الخطة تتجاهل أهمية تطوير المرافق التعليمية وتوسيع المدارس القائمة في منطقتها. وادّعت بأن المخطط يُقدّم حقوقًا إضافية في قطع الأراضي المخصصة للمباني العامة والتعليمية، سواء في قطع الأراضي المملوكة للبلدية أو في قطع الأراضي الخاصة.