01\04\2024

   قدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، خلال شهر اذار المنصرم، ومن خلال دائرته القانونية ونيابة عن اربعة عشر مجلس محلي، اعتراضات قانونية على اغلاق عدد من الطرق الحيوية في محافظة نابلس من خلال البوابات الحديدية والسواترالترابية والمكعبات الاسمنتية ، اهمها مداخل مدينة نابلس الرئيسية والمغلقة بشكل كلي او جزئي ، ومداخل عدة  قرى تم اغلاقها بشكل تعسفي وجعل من حركة سكانها ضربا من العذاب والمعاناة واهدار وقت وكرامة الانسان الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال العسكري منذ عقود ، واشتملت الاعتراضات على مطالبات بفتح هذه الطرق الحيوية، والتي ادى اغلاقها كذلك الى جعل عدد من القرى اشبه بالمعازل  المقطعة الاوصال ، وتركزت تلك الطرق المغلقة في قرى جنوب وشمال غرب نابلس ، وقد تنوعت ادوات اغلاق تلك الطرق، فمنها ما تم اغلاقه بالسواتر الترابية او البوابات الحديدية ، او المكعبات الاسمنتية ، ومن المفارقة ان بعض تلك الطرق تم اغلاقها من قبل المستوطنين،  ومنها ما تم اغلاقها قبل احداث السابع من اكتوبر من العام 2023 وبعضها تم بعد ذلك التاريخ ، ولكن الغالبية العظمى اغلقت منذ تلك الاحداث ،  ومن اهم الطرق والحواجز التي تم الاعتراض على اغلاقها الدائم مداخل مدينة نابلس (خمسة مداخل هامة وهي مدخل بلدة دير شرف ومداخل بلدات حوارة وعورتا وصرة وطريق تل)، وعدد من اغلاقات الطرق في قرى دوما ، والشارع الرابط بين حوارة وجيت ،  ويتما ، وبرقة ، واللبن الشرقية ، وبورين وعراق بورين ، وقصرة... وغيرها من الطرق في المحافظة.

 اضافة الى ذلك تم تقديم اعتراض منفصل باسم مجلسين قرويين وأحد عشر معترضا حول اغلاق احدى بوابات جدار الفصل العنصري الحيوية في قريتي راس طيرة ومغارة الضبعة، التي تخدم المئات من المزارعين في الوصول الى اراضيهم الواقعة خلف الجدار، مما جعل وصولهم لاراضيهم امرا صعبا وكبدهم خسائر كبيرة نتيجة عدم تمكينهم من رعاية اراضيهم ومحاصيلهم الزراعية في مئات الدونمات من الاراضي خلف الجدار.

يرى مركز القدس ان اغلاق تلك الطرق في وجه المواطنين الفلسطينيين واقامة حوالي 840 حاجزاً في الضفة الغربية، هو بمثابة عقوبات جماعية مكتملة الاركان تعزز منظومة الفصل العنصري في الاراضي المحتلة وتسهم بارتكاب جريمة التطهير العرقي فيها، وتخالف منظومة القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي حمت حقوق المدنيين وحفظت كرامتهم في الاراضي المحتلة. 

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع الأستاذ المحامي وائل القط 0599590514

انتهى