تلقت عائلات بدوية من قبيلة العراعرة  تسكن شرق بلدة رمون في محافظة رام الله والبيرة،  اخطارات جديدة بوقف العمل والبناء بتاريخ 30 أيار 2024، في المكان المؤقت الذي التجأت  اليه العائلات  بعد أن تم ترحيلهم قسرا من مكان سكنهم الأصلى في تجمع واد السيق في شهر أكتوبر العام الماضي، حيث تم ترحيلهم من واد السيق بعد سلسلة من المضايقات والاعتداءات التي نفذها مستعمرو  البؤر الرعوية المقامة شرقي شارع ألون الاستيطاني، ويبذل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان جهودا، بالتعاون مع الهيئات المحلية في القرى والبلدات التي تتبع اراضي منطقة وادي السيق لها، من أجل اعادة هذه التجمعات الى أماكن سكنها التي تم ترحيلهم منها مع بداية الحرب المستمرة على شعبنا.

يذكر  أن أكثر من 25 تجمعا بدويا تم ترحيلهم قسرا بسبب إجراءات فرض البيئة القسرية الطاردة التي أمعنت بفرضها عليهم سلطات  الاحتلال، من خلال إجراءاتها المباشرة ومن خلال إرهاب المستعمرين، رغم أن كافة القوانين والتشريعات الدولية تحرم التهجير وبالأخص مواد إتفاقية جنيف الرابعة المادة رقم (49) والتي ورد في نصها: " لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من السكان المدنيين  الى الأراضي المحتلة "،  وكذلك المادة رقم (53) "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو الدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الإجتماعية أو التعاونية، إلا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير " والمادة (147) "تدمير أو إغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة و تعسفية”.

وتجدر الاشارة الى ان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان تبنى، منذ مطلع العام الجاري، ما يزيد عن 140 اخطارا بوقف العمل وأوامر هدم في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية تستهدف هذه الاخطارات التضييق  على الفلسطينيين في كل اماكن تواجدهم وفي مناحي الحياة المختلفة.