"تسهيلات" ظاهرية على حاجز البيرة الشمالي (دي.سي.او)
استمرار الخطورة الناجمة عن استخدام طريق يبرود عين سينيا

أعلنت الإدارة المدنية للاحتلال أمس الاثنين عن فتح حاجز البيرة الشمالي، المعروف باسم حاجز المحكمة أو ال دي سي او، أمام الفلسطينيين يوميا بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، وخلال النهار اندفعت مجموعات من المستعمرين لإغلاق الطريق ورشق السيارات الفلسطينية المارة بالحجارة وتهديد ركابها على مرأى جنود الاحتلال.

من الجدير بالذكر أنّ مركز القدس يتابع الملف منذ آذار الماضي، من خلال التوجّه للمطالبة بفتح الحاجز. فقد عملت المحامية فاطمة ناصر الدين – طبجي على توجيه مراسلات وتقديم التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية في أوائل أيّار، حيث مثل المركز كلاً من مجالس وبلديات بيتين وسلواد والبيرة ودير جرير والطيبة وبرقة ودير دبوان وعين يبرود ورمّون.

بعد أن أمهلت المحكمة العليا الاسرائيلية كلًا من "الإدارة المدنية" والجيش حتى 13 حزيران للرد على التماس مركز القدس للمساعدة القانونية حول إغلاق حاجز المحكمة (والمعروف بحاجز ال دي سي او)، أعلنت الإدارة المدنية عن بعض التسهيلات على الحاجز، وذلك من خلال فتحه في ساعات محددة.

ولاحظ المركز في بيان له أنّ خطوة الإدارة المدنية في فتح الحاجز لساعات محددة هدفها مزدوج، حيث تمنع الفلسطينيين من استخدام الطريق في ساعات الذروة، لتسهيل حركة المستوطنين، إذ يتوجه أغلبية الناس إلى أعمالهم قبل الثامنة ويعودون بعد الثالثة، هذا من ناحية، ولكن من ناحية اخرى فان سلطات الاحتلال سمحت للمستوطنين بالعربدة على الشارع في اليوم الاول لفتح الحاجز، لتدعي لاحقا أن منع مرور الفلسطينيين في الشارع المذكور انما هو اجراء هدفه حماية الفلسطينيين. وهي بذلك تلتف على توجهات المحكمة، وتحول دون أخذ قرار ملزم، وبالفعل ففي اليوم التالي، أي صباح اليوم الثلاثاء انتشر جنود الاحتلال في المكان وأعاقوا حركة السيارات المارة مما تسبب بأزمة خانقة.

واعتبر مركز القدس أن قرار سلطات الاحتلال باستمرار اغلاق الشارع من جهة بلدة بيتين، واستمرار اغلاق طريق سلواد عين يبرود، لا يسمح بحل مشكلة معظم الملتمسين من قرى شرق رام الله، اذ سيبقون مجبرين على سلوك طريق يبرود عين سينيا الضيق وشديد الخطورة، مما يشكل خطرا كبيرا واخاصة مع وجود شاحنات نقل كبيرة ومع أزمة منطقة مخيم الجلزون.

واعتبر المركز أن هذه المناورة تهدف إلى تكريس الفصل العنصري باعتباره إجراء لتحقيق الأمن. ويطالب المركز بمحاسبة المستوطنين على عربدتهم بدل معاقبة الفلسطينيين على سلوك المستوطنين، ويذكر المركز سلطات الاحتلال بواجبها كقوة محتلة في حماية المدنيين، وليس إطلاق ميليشيات المستوطنين حاملي الأسلحة المرخصة للعربدة، وإبقاء جنود الاحتلال بعيدين عن الصورة.

وهي نفس المناورة التي يتناوب فيها جيش الاحتلال والمستوطنون الأدوار، بتحريض المستوطنين على اعتراض قوافل المساعدات لغزة، حيث يسرب مسؤولون حكوميون للمستوطنين معلومات عن خطوط سير الشاحنات، ويقف حيش الاحتلال متفرجا على المستوطنين وهم يتلفون المساعدات ويعتدون على سائقي الشاحنات وحتى سرقة محتوياتها.