إرهاب المستعمرين وجرائم الهدم والتجريف تحول سلطات الاحتلال الى عصابات خارجة على القانون

ندعو المحكمة الجنائية الدولية الى الشروع الجدي في تحقيقاتها بشأن جرائم الحرب

والأطراف الثالثة الى تحمل مسؤولياتها

تحت ستار دخان حرائق الإبادة وغبار التدمير في قطاع غزة، ورائحة لحوم الأطفال المشوية ودمهم المنثور في الشوارع، تشهد الضفة الغربية حرب تهجير قسري، أدواته ميليشيات المستعمرين، وجرائم الإعدام خارج القانون وشرعنة جرائم الحرب.

يستخدم الاحتلال مزيجا من الأدوات للتهجير القسري، تشمل الإرهاب المشترك لجيش الاحتلال وميليشيات مستعمريه المدججة بالسلاح، وتقطيع أوصال المناطق المحتلة عبر منظومة حواجز تكرس الفصل العنصري كأداة للمشروع الإحتلالي الكولونيالي، وإطلاق سوائب المستعمرين المسؤولة عن تهجير عشرات التجمعات البدوية والرعوية، وحرق المحاصيل الزراعية وسرقة المواشي ومنع مياه الشرب ومصادرة المراعي، وتضييق سبل العيش، وتدمير البنى التحتية في المخيمات وأطراف المدن، وتحويل الشوارع الى خنادق وتدمير منظومة الخدمات، مما يتسبب بحملات نزوح داخلي هربا من جحيم الإقتحامات.

يضاف الى كل ذلك الحملة غير المسبوقة من هدم المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية، مع ملامح جديدة تشير الى تغير نوعي وليس فقط كمي في جرائم الهدم، مع موجة غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر، مما يكشف الطبيعة الإنتقامية لجرائم الهدم وليس الأسباب التنظيمية أو حتى الأمنية التي تتذرع بها سلطات الاحتلال.

فقد شهدت الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر وحتى الثلاثين من حزيران المنصرم ارتفاعا خطيراً في منحنيات عمليات الهدم في سائر أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مما يدلل على توجهات متصاعدة لاستخدام الأداة التخطيطية الاحتلالية في محاصرة الوجود الفلسطيني.

هناك منحى تصاعدي في جرائم الهدم خلال السنوات الأخيرة، وكان عام 2023 الأسوأ منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية قبل نحو 30 عاما، فقد شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في جرائم الهدم بنسبة 43% مقارنة مع العام 2023 و 65% مع العام 2022.

وإذ لم تتوقف الأمور هنا، فقد زادت معدلات مصادرة الأراضي ونزع ملكيتها لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود في موجة جديدة تؤشر فعلاً إلى رغبة دولة الاحتلال في تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

رافقت ذلك كله تغييرات جوهرية على بنية الإدارة المدنية الاحتلالية من أجل توسيع وتكثيف وزيادة عمليات البناء الاستيطاني، وإذا كانت الإدارة المدنية تاريخياً أداة للسيطرة الاستعمارية على الأرض والمواطنين الفلسطينيين، فإنها اليوم تتحول إلى أداة أكثر بطشاً وأكثر إمعاناً في حصار الوجود الفلسطيني.

إن حكومة الاحتلال الحالية، وهي الحكومة الأشد يمينية وتطرفاً وفاشية، وقد رفعت، منذ اللحظة الأولى من تشكيلها شعاراً واحداً، ينسجم بالضرورة مع تشكيلة الإجرام بداخلها، وهو الاستيطان والأرض، فقد اندفعت وبلا كوابح نحو العبث بالجغرافيا الفلسطينية، أمام صمت وازدواجية معايير معيبة تحكم دول العالم إزاء

الجريمة المركبة التي تحدث تحت ستار جريمة مروعة تحدث في ذات اللحظة هذه الأيام في قطاع غزة وفي كل أماكن الوجود الفلسطيني.

تشكل ممارسات الاحتلال خروقا جسيمة للقانون الدولي العرفي والقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، والتي تحظر النقل القسري للسكان، وكذلك مصادرة الممتلكات أو تدميرها، وذلك يشمل البنى التحتية والمساكن ومصادر المعيشة، مما يجعل ممارسات الاحتلال تقع في اطار جرائم الحرب التي تدخل في ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

وفي الوقت الذي ندعو فيه الى تبني سياسات وبرامج تدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم فإننا ندعو إلى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وندعو المحكمة الجنائية الدولية الى الإسراع في التحقيق بالجرائم المرتكبة ورفع الحصانة عن مجرمي الحرب الإسرائيليين، كما ندعو الأطراف الثالثة الى تحمل مسؤولياتها بموجب التزاماتها تجاه اتفاقيات جنيف لوضع عقوبات على دولة الاحتلال حتى تمتثل للقوانين التي وضعتها الأسرة الدولية وأن تنهي حكم العصابات الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني، في ظل عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.

هيئة مقاومة الجدار والإستيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مركز القدس للمساعدة القانونية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           رام الله- 17/7/2024